EN
مع اقتراب إسدال الستار على دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، شهد البرلمان مناقشة وتقديم عدد من مشروعات القوانين والمقترحات التشريعية المتعلقة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار توجهات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وتطوير قواعد استحقاق المعاش بما يحقق التوازن بين الحقوق التأمينية والاستدامة المالية.
ومن بين أبرز هذه المشروعات، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قدمه النائب ، والذي يتضمن حزمة من التعديلات المنظمة لاستحقاق المعاش، والتقاعد المبكر، وحماية المؤمن عليهم في حالات العجز والوفاة، إلى جانب منح مزايا إضافية للعاملين في المهن الشاقة والخطرة.
شروط استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة
يحافظ مشروع القانون على القواعد الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع اشتراط توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا، على أن ترتفع إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، بما يعزز الملاءة المالية لصناديق التأمينات ويضمن استدامة صرف المعاشات.
تعديلات جديدة لحالات العجز والوفاة
ويتضمن مشروع القانون توسيع نطاق الحماية التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع وضع ضوابط أكثر دقة لاستحقاق المعاش.
وينص المشروع على أنه في حالة العجز الجزئي، يشترط ثبوت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل، من خلال لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزراء المختصين، وتضم ممثلًا عن التنظيم النقابي وآخر عن الهيئة، مع السماح باستثناء بعض الحالات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
استمرار الحماية التأمينية بعد انتهاء الخدمة
ولم يقتصر المشروع على حماية المؤمن عليهم أثناء الخدمة، بل مد نطاق الاستحقاق ليشمل حالات الوفاة أو العجز التي تقع خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم بلوغ سن الشيخوخة وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
كما نظم المشروع حالات الوفاة أو العجز التي تقع بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الخدمة، واشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
ضوابط جديدة للتقاعد المبكر
ويضع مشروع القانون إطارًا جديدًا للتقاعد المبكر، بهدف تحقيق التوازن بين حق العامل في إنهاء خدمته مبكرًا والحفاظ على استدامة النظام التأميني.
واشترط المشروع للحصول على المعاش المبكر:
- ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 50 عامًا.
- توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا.
- ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
- تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.
- عدم الخضوع لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب.
استثناءات لبعض الفئات
وراعى المشروع طبيعة بعض الفئات المهنية، حيث تضمن استثناءات من الحد الأدنى لمدة الاشتراك في بعض الحالات، خاصة المرتبطة بإصابات العمل أو انتقال العامل بين فئات وظيفية مختلفة، كما أجاز تطبيق أحكام خاصة على بعض الفئات الخاضعة للوائح أو اتفاقات جماعية بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
مزايا إضافية للعاملين في المهن الشاقة والخطرة
ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، منح الحكومة صلاحية خفض سن التقاعد للعاملين في المهن الشاقة والخطرة وفقًا لطبيعة كل مهنة، مع إلزام قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سن التقاعد لكل مهنة، وزيادة نسب المعاش بما يعوض خفض سن الإحالة للتقاعد، إلى جانب رفع نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يحقق عدالة أكبر للمؤمن عليهم، ويوفر حماية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني في السنوات المقبلة.
