الإدارية العليا تلزم "القنبيط" بتقديم أصل عقد بيع عمر أفندي

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الأربعاء، الطعن المقام على الحكم الصادر ببطلان بيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية التي يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط، وذلك لجلسة 16 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب.
وألزمت المحكمة جميل القنبيط بتقديم أصل العقد ببيعه 5% من أسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني.
واستندت المحكمة في حيثياتها، على أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع جميع أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط.
كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعونا لإلغاء الحكم.