EN
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً بمكتبة بالديوان العام، لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والوقوف على نسب التنفيذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وتحقيق المستهدف قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في ١٨ يوليو الجاري، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات المتغيرات المكانية والشبكات والحجز الإداري والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية والحسابات والإدارات المعنية بملف التقنين.
استهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة، موجهاً جميع الجهات التنفيذية بضرورة مضاعفة معدلات الأداء، وسرعة استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية، وإنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات التقنين قبل انتهاء المدة المحددة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين.
شدد محافظ الشرقيه على ضرورة الانتظام في سداد الأقساط المستحقة وفق الجداول الزمنية المقررة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات التأخر أو الامتناع عن السداد، وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة، بما يصون حقوق الدولة ويضمن حسن إدارة ملف التقنين.
كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات والعقود، وإزالة أي معوقات قد تؤخر دورة العمل، مع استمرار التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء، والعمل على تذليل جميع العقبات أولاً بأول وإعداد تقارير دورية لقياس نسب الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التنفيذ أولاً بأول.
شهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً لما تم إنجازه بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب عرض جهود إدارات أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية في مراجعة الملفات، واستكمال المعاينات، وإنهاء الإجراءات الفنية والقانونية، وموقف الطلبات الجاري استكمالها، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، ووضع حلول عاجلة لتذليلها، بما يضمن الانتهاء من الإجراءات وفق الإطار الزمني المحدد.
في ختام الاجتماع، وجة محافظ الشرقية بإستمرار المتابعة اليومية لملف التقنين، والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات والجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، للإسراع في إنهاء الإجراءات، وتحقيق المستهدف قبل انتهاء المدة القانونية، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها، وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
