14 يومًا أم 30 ؟ .. دليلك لحقوق الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك

يختلط الأمر على كثير من المواطنين بشأن المدة القانونية لاستبدال أو استرجاع السلع، وهل يحق للمستهلك إعادة المنتج خلال 14 يومًا أم تمتد المدة إلى 30 يومًا؟ إلا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حسم الأمر، وحدد حالتين مختلفتين ترتبطان بحالة السلعة وسبب إعادتها.

وبحسب قانون حماية المستهلك، يحق للمواطن استبدال السلعة أو إعادتها دون إبداء أسباب خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، بينما تمتد المدة إلى 30 يومًا إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله.

الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب

نصت المادة 17 من قانون حماية المستهلك على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها.

ويأتي ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية تمنح المستهلك حقوقًا أفضل، كما أجاز القانون لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران

لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة

سلع لا يجوز استبدالها أو استرجاعها

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة خلال مدة الـ14 يومًا، وتشمل:

السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها وتغليفها دون استبدالها أو إعادتها إلى حالتها وقت التعاقد.

السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

السلع التي تغيرت حالتها بسبب يرجع إلى المستهلك.

السلع المصنعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، متى كانت مطابقة لتلك المواصفات.

الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

كما تشمل الاستثناءات، وفق سياسة الاستبدال والاسترجاع، بعض السلع مثل المشغولات الذهبية والحلي، والملابس الداخلية، وفساتين الزفاف بعد فتحها.

إلزام المحال بإعلان حقوق الاستبدال والاسترجاع

وألزمت المادة 18 من قانون حماية المستهلك المورد بوضع بيان واضح يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك، في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

كما حظر القانون على المورد تعليق بيع المنتجات على شروط تخالف العرف التجاري، أو اشتراط شراء كمية معينة، أو ربط بيع سلعة بشراء منتجات أخرى.

متى يحق لك استرجاع السلعة خلال 30 يومًا؟

أما الحالة الثانية فتتعلق بوجود عيب في السلعة، إذ نصت المادة 21 من قانون حماية المستهلك على حق المواطن، خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم السلعة، في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب.

ويمتد الحق ذاته إلى السلع غير المطابقة للمواصفات أو غير المناسبة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

وفي هذه الحالات، يلتزم المورد، بناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها ورد قيمتها كاملة دون تحميل المواطن أي تكلفة إضافية.

البائع أم الشركة؟ إلى من يتوجه المستهلك؟

في حالة اكتشاف عيب بالسلعة، يمكن للمستهلك التوجه إلى المورد، سواء كان البائع أو الشركة المنتجة أو الجهة الضامنة، مع توضيح العيب الموجود بالمنتج والمطالبة بتطبيق الحقوق المقررة قانونًا.

ويضمن القانون للمستهلك حقه في الاستبدال أو الاسترجاع دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية توفر له مزايا وحقوقًا أفضل.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبات ضد الموردين المخالفين لحق المواطن في استبدال أو إعادة السلع المعيبة.

ونصت المادة 64 من القانون رقم 181 لسنة 2018 على معاقبة كل مورد يخالف أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

الفرق بين مدة الـ14 يومًا والـ30 يومًا

وبذلك، فإن مدة الـ14 يومًا ترتبط بحق المستهلك في إعادة أو استبدال السلعة دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.

أما مدة الـ30 يومًا، فتطبق عند وجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، ويلتزم المورد في هذه الحالة بالاستبدال أو رد قيمة المنتج دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.