EN
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، على اتفاقيتين بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بإجمالي يقترب من 12 مليون دولار أمريكي.
وتأتي الموافقة في إطار دعم دور مصر داخل مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز قدرتها على المشاركة في برامج التنمية والاستفادة من آليات التمويل الميسر للمشروعات ذات الأولوية.
5.8 مليون دولار للاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة
وشهدت الجلسة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بقيمة 5.810 مليون دولار أمريكي.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن هيئة التنمية الدولية تعد إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتلعب دورًا رئيسيًا في توفير التمويلات الميسرة للدول النامية والأقل دخلًا.
مصر شريك رئيسي لمجموعة البنك الدولي
وأكد تقرير اللجنة أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج مجموعة البنك الدولي، حيث مولت المجموعة 183 مشروعًا في مصر منذ بدء التعاون عام 1959، بإجمالي تمويلات تقارب 26 مليار دولار، شملت قطاعات البنية التحتية ورأس المال البشري والطاقة وتنمية القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي تبلغ نحو 9.4 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات التنموية ذات الأولوية.
النواب يوافقون على زيادة جديدة لرأسمال الهيئة
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية بقيمة 6.190 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاكتتاب إلى دعم موارد الهيئة وتعزيز دورها في تمويل مشروعات التنمية ومكافحة الفقر، إلى جانب الحفاظ على الوزن النسبي لمصر داخل الهيئة ودعم قدرتها التصويتية.
تعزيز التعاون الدولي ودعم أهداف التنمية المستدامة
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية تعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها داخل مؤسسات التمويل الدولية، ودعم التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الهيئة قدمت دعمًا لمصر في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التعليم والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي والطاقة والاتصالات والنقل وتنمية الصعيد، من خلال تمويلات ميسرة ساهمت في تنفيذ مشروعات تنموية متعددة.
