EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في قطاع الإنتاج الحيواني يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق وخفض أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض المحلي هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين.
وقال النائب أحمد جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة تنفذ استراتيجية واضحة تستهدف تنمية الثروة الحيوانية، من خلال إنشاء مشروعات إنتاجية متطورة، وتحسين السلالات، والتوسع في مزارع التربية والإنتاج، وهو ما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي ستؤدي تدريجيًا إلى الحد من الضغوط على الأسواق، واستقرار أسعار اللحوم، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية، خاصة مع استمرار الدولة في دعم منظومة الإنتاج وتوفير الخدمات البيطرية والتقنيات الحديثة للمربين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوفير السلع، وإنما أيضًا بضمان وصولها للمواطن بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني يخلق سوقًا أكثر استقرارًا، ويحد من التقلبات السعرية الناتجة عن المتغيرات العالمية.
وأشار أحمد جابر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم صغار المربين، وتوفير التمويل اللازم لهم، والتوسع في المجازر الحديثة وسلاسل التبريد والتوزيع، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة المنتج للمستهلك.
واكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة غذائية متكاملة، وأن استمرار الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في أسعار اللحوم، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
