EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مواصلة تعزيز الرقابة على الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها التعليم، والرعاية الصحية، ومنظومة الدعم التمويني، مشددين على ضرورة الالتزام بالقانون، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار النواب إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب التصدي لأي ممارسات أو كيانات تعمل خارج الأطر القانونية، إلى جانب إحكام الرقابة على منظومات الإنفاق العام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكدوا أن الدور الرقابي لمجلس النواب يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وصون حقوق المواطنين، وضمان كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال متابعة أداء الجهات التنفيذية، والتدخل السريع لمعالجة أية أوجه قصور أو مخالفات قد تؤثر على مصالح المواطنين.
حسام المندوه: الترويج لـ"الهوم سكولينج" غير المعتمد يهدد استقرار المنظومة التعليمية
حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من تزايد الترويج لما يُعرف بنظام "الهوم سكولينج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره بديلًا للتعليم المدرسي المعتمد، مؤكدًا أن هذه الدعوات تثير حالة من الجدل والارتباك بين أولياء الأمور، وتستوجب تحركًا سريعًا لتوضيح الحقائق.
وأكد أن الحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية يتطلب مواجهة أي كيانات أو ممارسات تروج لمسارات تعليمية خارج الإطار القانوني، مع رفع مستوى الوعي لدى الأسر بشأن الأنظمة التعليمية المعتمدة.
وأوضح أن بيان وزارة التربية والتعليم بعدم ترخيص أي مدرسة دولية لتطبيق أو الترويج لنظام "الهوم سكولينج" يعد رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية، مطالبًا بتكثيف حملات التوعية والإعلان المستمر عن الجهات التعليمية المرخصة.
وشدد على ضرورة الكشف عن الجهات التي تروج لهذه النظم غير المعتمدة، ومحاسبة كل من يستغل أولياء الأمور لتحقيق أرباح مادية على حساب مستقبل الطلاب، مؤكدًا أن لجنة التعليم بمجلس النواب تتابع هذا الملف وستدعم كل الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وأسرهم.
بسام الصواف يطالب بالتحقيق في شكاوى العلاج على نفقة الدولة بالفيوم
وفي ملف الصحة، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم العالي والمالية، بشأن ما أثير من شكاوى وبلاغات حول منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار بمحافظة الفيوم.
وأكد الصواف أن أي خلل في هذا الملف لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، وإنما يمس حق المواطنين في العلاج، مطالبًا بالكشف عن حقيقة ما أثير بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات تعارض مصالح داخل المنظومة.
ودعا إلى تشكيل لجان فنية ومالية لمراجعة قرارات العلاج والمطالبات المالية، والتأكد من سلامة الإجراءات داخل المستشفيات، مع تطوير الرقابة الإلكترونية على المستلزمات الطبية مرتفعة التكلفة لمنع أي تلاعب أو ازدواج في الصرف.
كما طالب بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، بما يعزز الشفافية، ويحافظ على المال العام، ويرسخ مبادئ الحوكمة داخل القطاع الصحي.
حسين غيته: مراجعة قرارات استبعاد المواطنين من الدعم التمويني ضرورة لتحقيق العدالة
وفي ملف الدعم، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من استبعادهم من منظومة الدعم التمويني دون إعلان واضح عن أسباب الحذف أو المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة.
وأكد أن المشكلة لا تقتصر على حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، وإنما تمتد إلى غياب الشفافية في آليات اتخاذ القرار، بما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء تمس مستحقي الدعم.
وطالب النائب بإعلان ضوابط ومعايير الاستبعاد بصورة واضحة، مع إخطار المواطن قبل تنفيذ قرار الحذف، ومنحه فرصة لتحديث بياناته أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة.
كما دعا إلى مراجعة جميع قرارات الاستبعاد الأخيرة، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه للدعم، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بين الجهات المعنية، بما يضمن دقة المعلومات، ويمنع تكرار حالات الحذف غير المستحقة، ويحافظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.
