أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استكمال الإجراءات الخاصة بتقييم خطة العمل المحدثة لتطوير منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في الصادرات الغذائية والزراعية المصرية الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة وجودة الصادرات المصرية ودعم استمرار نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.
ويأتي ذلك في أعقاب زيارة فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت تقييم نظم الرقابة الرسمية والإجراءات المطبقة لضمان مطابقة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي، ومن بينها الفراولة، لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمتبقيات المبيدات.
وعقب صدور توصيات فريق المراجعة، عملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، على تحديث وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة الرقابة، وتعزيز آليات المتابعة والتتبع، وتطبيق نظم رقابية تعتمد على تقييم المخاطر، بما يضمن استمرار التزام الصادرات المصرية بالمعايير الأوروبية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يعكس نجاح التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويؤكد التزام الدولة بتطوير منظومة الرقابة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في جودة وسلامة الصادرات المصرية.
وأوضح أن الحفاظ على ثقة الأسواق العالمية يتطلب منظومة رقابية متطورة تعتمد على الأسس العلمية وتحليل المخاطر، إلى جانب استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ووجه الهوبي الشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في تنفيذ خطة العمل، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيدًا بدورها في استكمال الإجراءات الخاصة بالخطة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومتها الرقابية وفق نهج استباقي يعتمد على تقييم المخاطر، وتعزيز نظم التتبع والرقابة على امتداد سلسلة الغذاء، بما يسهم في ضمان سلامة المنتجات المصدرة، وحماية سمعة المنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة فرص نفاذه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت الهيئة أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لترسيخ منظومة مستدامة لسلامة الغذاء، وتعزيز الثقة الدولية في كفاءة نظم الرقابة المصرية، بما يدعم نمو الصادرات الوطنية ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية والزراعية الآمنة وعالية الجودة.


