EN
يتساءل كثيرون عن حكم أداء العمرة بالتقسيط، خاصة من يجد لديه الرغبة في زيارة بيت الله الحرام ولكن يعجز عن التكاليف لذا يبحث عدد كبير من الناس عن حكم العمرة بالتقسيط، وهل يعد ذلك التقسيط من الربا المحرم، وما الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها، وفي السطور التالية نوضح الحكم الشرعي لأداء العمرة بالتقسيط؛ وفقا لما ارتآه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.
ما حكم العمرة بالتقسيط؟
وعن حكم العمرة بالتقسيط، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات.
هل يجوز تقسيط مبلغ العمرة؟
وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.
