EN
أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث يُعد من أكثر أدوار الانعقاد ثراءً وحيوية على المستوى التشريعي، بعدما نجح المجلس في إقرار حزمة واسعة من القوانين المهمة التي تمس مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعكس قدرة المؤسسة التشريعية على مواكبة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
وقال عكاشة، في بيان صحفي اليوم، إن المجلس لم يكتفِ بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بل شهد دورًا فاعلًا للنواب في إثراء المناقشات وتقديم رؤى ومقترحات وتعديلات جوهرية أسهمت في تطوير العديد من النصوص التشريعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح أن من أبرز التشريعات التي أقرها المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يمثل نقلة نوعية في دعم قدرة الدولة على إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، إلى جانب تعديلات قوانين الضريبة على الدخل، والتأمين الصحي الشامل، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وغيرها من القوانين التي تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه التشريعات جاءت في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير المنظومة الضريبية، ودعم استدامة نظم التأمينات والتأمين الصحي، إلى جانب تحديث البيئة التشريعية بما يواكب التطورات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها الدولة المصرية.
وأضاف عكاشة أن المناقشات داخل اللجان النوعية والجلسات العامة اتسمت بالجدية والعمق، وشهدت تفاعلًا كبيرًا بين الحكومة والنواب، الأمر الذي انعكس على جودة التشريعات الصادرة، مؤكدًا أن البرلمان مارس دوره التشريعي والرقابي بكفاءة ومسؤولية، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته.
وشدد على أن المجلس نجح خلال هذا الدور في تعزيز الأجندة التشريعية للدولة بإصدار قوانين تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
واختتم النائب محمد ثروت عكاشة بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب أثبت خلال دور الانعقاد الأول أنه شريك أساسي في تنفيذ برنامج الدولة للإصلاح والتنمية، وأن ما تحقق من إنجازات تشريعية يمثل إضافة حقيقية لمسيرة العمل الوطني، ويؤسس لمرحلة جديدة من التشريعات التي تخدم المواطن، وترسخ الاستقرار، وتعزز كفاءة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
