EN
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركتي البطاقات الذكية "سمارت" و"أفيت"، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، وذلك لاستمرار تشغيل منظومة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية باستخدام البطاقات التموينية الذكية، بما يضمن انتظام وصول الدعم إلى ملايين المواطنين.
ويأتي القرار بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تضمنت زيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية، في إطار خطة الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية
رفعت الحكومة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام المالي 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تبلغ 18 مليار جنيه.
وتستهدف هذه الزيادة استمرار توفير الخبز المدعم والسلع التموينية للمواطنين، وضمان استقرار منظومة الدعم، بما يسهم في حماية الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية
ويضمن قرار مجلس الوزراء استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية لمدة عام جديد، من خلال تجديد التعاقد مع الجهات المسؤولة عن تشغيل البنية التكنولوجية للمنظومة، بما يشمل صرف الخبز المدعم، والسلع التموينية، وتنفيذ عمليات الاستبدال إلكترونيًا عبر البطاقات الذكية.
وتعد المنظومة إحدى الركائز الأساسية لتقديم الدعم التمويني، حيث تعتمد عليها الدولة في توجيه الدعم لمستحقيه بصورة إلكترونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويحد من أي تلاعب.
مستهدفات الموازنة الجديدة
وتسعى الحكومة من خلال موازنة العام المالي الجديد إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يمثل أقل مستوى خلال العقد الماضي.
كما تستهدف الموازنة رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل والتوسع في الميكنة، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعية
وتتضمن موازنة 2026/2027 زيادة مخصصات الأجور، والإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، بالتوازي مع تنفيذ خطة لخفض الدين العام والدين الخارجي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.
ويؤكد قرار تجديد تشغيل منظومة البطاقات التموينية، إلى جانب زيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه، استمرار توجه الدولة نحو ضمان استقرار منظومة الدعم وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال العام المالي الجديد.
