EN
في إطار جهود الدولة لضمان انتظام منظومة الدعم وتجنب تعطل الخدمات التموينية، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية منح مهلة جديدة لأصحاب الأنشطة التموينية لاستكمال إجراءات الترخيص أو التجديد حتى 21 ديسمبر 2026، بما يتيح لهم توفيق أوضاعهم واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون معوقات.
مع اقتراب انتهاء المهلة السابقة، قررت الحكومة منح أصحاب البطاقات التموينية فرصة إضافية لاستكمال إجراءات الترخيص أو تجديد المستندات المطلوبة حتى 21 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف الحفاظ على استفادة المواطنين من منظومة الدعم، وإتاحة الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع دون التعرض لإيقاف الخدمات التموينية.
ويأتي قرار التمديد في إطار جهود الدولة لاستكمال تحديث قواعد بيانات منظومة الدعم، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، مع مراعاة الظروف التي قد تحول دون إنهاء بعض المواطنين للإجراءات خلال الفترات المحددة سابقًا.
وبموجب القرار، يستطيع أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص أو التجديد التوجه إلى الجهات المختصة خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استمرار صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، وتجنب أي مشكلات قد تؤثر على الاستفادة من الدعم الحكومي مستقبلا.
وتمديد المهلة يحمل يعد بعدا اجتماعيا واقتصاديا في الوقت نفسه، إذ يمنح ملايين المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون التعرض لوقف الدعم، كما يمنح الجهات التنفيذية وقتا إضافيا لمراجعة البيانات وتنقيحها بصورة أكثر دقة، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويحد من الأخطاء أو ازدواجية الاستفادة.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة أن مد فترة التوفيق لا تعني التراجع عن إجراءات تحديث البيانات، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، واستكمال عملية تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن منح المواطنين مهلة إضافية لاستكمال إجراءات الترخيص أو التجديد يعكس حرص الدولة على عدم حرمان أي مستحق من الدعم بسبب تأخر إداري أو نقص في المستندات، مؤكدا أن القرار يحقق بعدا اجتماعيا مهما في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مد المهلة يمنح الجهات التنفيذية فرصة أكبر لتنقية قواعد البيانات بصورة دقيقة، وهو ما يسهم في إحكام توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويحد من أي حالات استفادة غير مستحقة، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام دون المساس بحقوق المواطنين.
وأشار الشافعي، إلى أن نجاح عملية تحديث البيانات سيؤدي على المدى الطويل إلى بناء منظومة دعم أكثر عدالة وشفافية، ترتكز على بيانات محدثة ودقيقة، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد المالية للفئات الأكثر احتياجا، ويحقق الاستخدام الأمثل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة.
والجدير بالذكر، أن يؤكد قرار مد المهلة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط التنظيمية ومراعاة الظروف العملية لأصحاب الأنشطة التموينية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار منظومة الدعم وضمان استمرار وصول الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانتظام.
ويتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين، وآليات إعادة تفعيل الدعم التمويني، خاصة بعد تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، وإيقاف عدد من البطاقات التي ثبت وجود مخالفات أو عدم استيفائها لشروط الاستحقاق، ومن بينها حالات سرقة التيار الكهربائي وبعض المخالفات الأخرى.
وأكدت وزارة التموين أن وقف البطاقة التموينية لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراء مؤقتا يهدف إلى مراجعة موقف المستفيد، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وإزالة أسباب الإيقاف، بما يسمح بإعادة تشغيل البطاقة بعد استيفاء الضوابط المقررة.
وسوف نرصد لكم شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026، والتي جاءت كالتالي:
حددت وزارة التموين عددا من الشروط الواجب توافرها لإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وتشمل:
إزالة سبب المخالفة الذي أدى إلى إيقاف البطاقة.
تقديم المستندات التي تثبت تقنين الأوضاع من الجهة المختصة.
تقديم طلب تظلم مرفقا بجميع الأوراق المؤيدة لاستحقاق الدعم.
مراجعة الطلب من جانب الجهات المختصة والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط.
وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم عقب انتهاء أسباب الإيقاف، وثبوت أحقية صاحب البطاقة في الحصول على الدعم التمويني.
