أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات جديدة على عدد من القضاة الإيرانيين، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في إطار تشديد الضغوط على طهران.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن العقوبات شملت أيضًا شخصية بارزة مرتبطة بمجموعة إلكترونية، متهمةً إياها بتمكين السلطات الإيرانية من عرقلة تدفق المعلومات.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفته بـ"تصاعد القمع الداخلي" في إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن كالاس قولها إن الاتحاد الأوروبي عازم على الاستمرار في اتخاذ خطوات تستهدف المسؤولين عن تلك الممارسات.



