EN
حذر المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، من نشر أو إعادة تداول مقاطع الفيديو والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مؤكدًا أن القانون يحمّل ناشر المحتوى المسؤولية القانونية حتى إذا لم يكن هو صاحب الفيديو الأصلي.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأوضح، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، إلى جانب نصوص قانون العقوبات، ينص على عقوبات تشمل الحبس والغرامة أو إحداهما بحق كل من ينشر محتوى مضلل أو معلومات كاذبة تتسبب في الإضرار بالآخرين أو إثارة الرأي العام.
وأشار إلى أن سعي بعض صناع المحتوى ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وراء تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة دفعهم إلى تداول أخبار ومقاطع فيديو غير دقيقة أو منقوصة، دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن القانون لا يفرق بين من ينشر المحتوى بهدف تحقيق "التريند" أو أي غرض آخر، طالما ترتب على ذلك نشر معلومات مضللة.
الباحثين عن الظهور الإعلامي
وأضاف أن بعض العاملين في المجال الإعلامي أو الباحثين عن الظهور الإعلامي قد يقعون في هذا الخطأ نتيجة الاعتماد على منصات غير موثوقة أو مصادر غير موثقة، مشددًا على أن التشريعات الحالية تستهدف الحد من الشائعات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
تصوير الوقائع ونشرها
وأكد أن تصوير الوقائع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس الإجراء القانوني الصحيح، موضحًا أن الجهات الرسمية وفرت قنوات للإبلاغ، من بينها صفحات وزارة الداخلية والنيابة العامة والمنصات الإلكترونية المخصصة لتلقي البلاغات، بما يضمن التعامل مع الوقائع وفق القانون ودون الإضرار بحقوق الأفراد.
ولفت إلى أن النشر العشوائي قد يؤدي إلى اتهام أشخاص أبرياء بسبب عرض جزء من الواقعة أو تفسيرها بشكل خاطئ، بينما لا تحظى أحكام البراءة أو نفي الاتهامات بالانتشار نفسه، ما يترك آثارًا سلبية قد تستمر حتى بعد صدور الأحكام القضائية.
استخدام الذكاء الاصطناعي
واختتم محمود كامل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يواجه أيضًا جرائم استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور ومقاطع الفيديو، موضحًا أن إنتاج ونشر محتوى مزيف بقصد التضليل أو إثارة البلبلة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مع اتجاه نحو تشديد العقوبات لمواكبة التطورات التكنولوجية.
