EN
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن باب التظلمات الخاص بالمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني لا يزال مفتوحًا، مشددًا على أن الوزارة لم تحدد موعدًا نهائيًا لإغلاقه، في إطار حرصها على منح جميع المواطنين فرصة كاملة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم.
وأوضح كمال أن إجراءات تنقية البطاقات التموينية تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس حذف المواطنين من المنظومة، وإنما تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي تنفيذ المرحلة الجديدة من مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية، والتي أسفرت حتى الآن عن استبعاد نحو 850 ألف مستفيد ثبت عدم انطباق معايير الاستحقاق عليهم، لافتًا إلى أن نسبة التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن بلغت نحو 1.5% فقط، بإجمالي يقارب خمسة آلاف طلب.
وأضاف أن الوزارة وفرت أكثر من وسيلة لتقديم التظلمات وتحديث البيانات، حيث يمكن للمواطنين استخدام بوابة مصر الرقمية على مدار الساعة دون أي رسوم، كما تم توفير خدمة استقبال التظلمات من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتسهيل الإجراءات على المواطنين غير القادرين على استخدام الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن مكاتب البريد تستقبل المواطنين يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، بينما تعمل يوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وبعد الانتهاء من تحديث البيانات إلكترونيًا أو عبر البريد، يتعين على المواطن التوجه إلى أحد مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لتقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن لجانًا متخصصة تنعقد بشكل يومي لفحص التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بسرعة مراجعة جميع الطلبات، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين يتم قبول تظلماتهم سيصلهم إخطار عبر رسالة نصية على أرقام الهواتف المسجلة لديهم، مع إعلان الحصر النهائي للتظلمات بنهاية الشهر الجاري.
وكشف كمال عن أبرز معايير العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الوزارة في تحديد غير المستحقين للدعم، وتشمل ارتفاع متوسط دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه، وامتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج، بالإضافة إلى امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يتجاوز رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه، فضلًا عن سداد ضرائب قيمة مضافة أو جمارك تتجاوز 250 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بوجود بعض هذه الفئات داخل منظومة الدعم خلال السنوات الماضية، أوضح مساعد وزير التموين أن بطاقات التموين يتم تحديث بياناتها بصورة دورية، وأن معايير الاستحقاق تخضع للمراجعة المستمرة، وقد تم تعديل عدد من المؤشرات مع بدء تطبيق المرحلة الجديدة مطلع يونيو الماضي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الوزارة تواصل بشكل مستمر تنقية قاعدة بيانات المستفيدين، حيث تشمل عمليات المراجعة حذف حالات الوفاة، والمسافرين للخارج، والبطاقات التي لم تُستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيعه.
