EN
أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها الوطنية، بما يضمن تعزيز كفاءتها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح "عتمان" في تصريحات له اليوم، أن القانون يضع إطارًا تشريعيًا حديثًا يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية، من خلال إعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يتيح استخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب عمل أكثر كفاءة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
حجم التوسعات التنموية والاستثمارية
وأشار النائب عادل مأمون عتمان إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بما يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بكفاءة وسرعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي تقوم على الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرار، بما يعزز منظومة الإدارة والرقابة، ويرسخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن جهاز "مستقبل مصر" أصبح أحد أهم الأذرع التنموية للدولة، وأن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله سيعزز من قدرته على الإسهام بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة البناء والتنمية، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات تشريعية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
