القانون يجرم جمع الزوجة بين زوجين.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني جمع الزوجة بين زوجين.

جاء في حيثيات الحكم أن جمع الزوجة بين زوجين من الموانع الشرعية للزواج  موضحة أن انعقاد الزواج بين الطاعنة والمجني عليه بعقد عرفي يرتب حرمة زواجها بآخر نعيها بانعدام أثر الزواج العرفي غير مقبول متى استخلصت المحكمة بأسباب سائغة انعقاده منتجاً لأثاره الشرعية قبل زواجها رسمياً من آخر

وحدد القانون العقوبة الجنائية بتهمة جريمة الزنا

وفقاً لأحكام قانون العقوبات، يُعتبر الزواج الثاني للمرأة وهي ما زالت على ذمة زوجها الأول باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتُكيف العلاقة الناشئة عنه قانوناً باعتبارها جريمة زنا كاملة الأركان:

عقوبة الحبس: تنص المادة (274) من قانون العقوبات على معاقبة الزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة تصل إلى سنتين مع النفاذ.

شرط تحريك الدعوى: تُحرك الدعوى الجنائية بناءً على شكوى رسمية يقدمها الزوج الأول (الشرعي)، وله الحق في العفو أو إيقاف تنفيذ العقوبة حفاظاً على كيان الأسرة.

ثانياً: عقوبة السجن لتهمة «التزوير في محرر رسمي»

تتضاعف المسؤولية القانونية عند تحرير عقد الزواج الثاني عبر إخفاء البيانات الصحيحة وإدلاء معلومات كاذبة للموثق الرسمي:

العقوبة المشددة: تُعاقب الزوجة بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور رسمياً، وتصل العقوبة في مثل هذه الجرائم إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

موقف الزوج الثاني: إذا كان الزوج الثاني على علم بكونها متزوجة ولم تُطلق، يُعتبر شريكاً في جريمَتي التزوير والزنا وتُطبق عليه ذات العقوبات المقررة.