EN
وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية، في خطوة تستهدف تسهيل حركة المسؤولين وحاملي أنواع محددة من الجوازات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي ودعم مسارات العمل المشترك بين القاهرة والرياض.
ووقّع الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك في 18 مارس 2026، على هامش مشاركة الوزير المصري في الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في الرياض.
وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن الاتفاقية تنص على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وأكدت الوزارة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في دعم مسيرة العمل المشترك بينهما.
وفي المقابل، ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الاتفاقية تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، موضحة أن الهدف منها هو تسهيل تنقل رعايا البلدين من حاملي هذه الفئات من الجوازات وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يساعد على إنجاز المهام الرسمية وتوثيق الروابط المؤسسية وتعزيز التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض.
ويعني الاتفاق، من حيث المبدأ، أن الفئات المشمولة بأحكامه لن تكون مطالبة بالحصول على تأشيرة إقامة قصيرة وفق الشروط والإجراءات المحددة في الاتفاقية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل بين البلدين. ولا تشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن الإعفاء يشمل جميع المواطنين أو حاملي جوازات السفر العادية، ومن ثم فإن الاتفاقية لا تمثل إلغاءً عاماً لنظام التأشيرات بين السعودية ومصر.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية والمؤسسية الوثيقة التي تربط البلدين، إذ يمكن أن تسهم في تسريع حركة المسؤولين والدبلوماسيين والوفود الرسمية، وتسهيل الزيارات المرتبطة بالمهام الحكومية والاجتماعات الثنائية، بما يدعم قنوات الاتصال والتنسيق بين المؤسسات السعودية والمصرية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن مسار أوسع لتعزيز العلاقات بين القاهرة والرياض وتطوير أطر التعاون المشترك في مجالات متعددة. كما يعكس مبدأ المعاملة بالمثل رغبة الطرفين في تسهيل الإجراءات أمام الفئات الرسمية المشمولة بالاتفاق، مع الإبقاء على الضوابط المنظمة لدخول وإقامة الفئات الأخرى وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في كل دولة.
