EN
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الانتشار المتزايد لمنصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة، والتي أصبحت تمثل سوقًا موازية للتعليم خارج نطاق الرقابة، بما يهدد جودة العملية التعليمية، ويعرض أولياء الأمور والطلاب للاستغلال المالي، فضلًا عن التهرب الضريبي وغياب أي معايير تضمن كفاءة مقدمي المحتوى التعليمي.
وأكد النائب أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون داعمًا للتعليم وليس وسيلة لنشر الفوضى، مشيرًا إلى أن آلاف الصفحات والتطبيقات والمجموعات الإلكترونية تمارس نشاطًا تعليميًا بمقابل مادي دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لأي رقابة من الجهات المختصة، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لهذا النشاط.
وتساءل "الصالحى" قائلاً: “ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر ومراقبة منصات وصفحات الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت؟ وهل تعتزم الحكومة إعداد منظومة ترخيص ورقابة إلزامية لجميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات تعليمية مدفوعة لضمان جودة المحتوى وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور؟ وما آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاتصالات والجهات المعنية لرصد وغلق المنصات المخالفة التي تمارس النشاط التعليمي دون ترخيص أو رقابة؟”.
كما تساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً: “ما الإجراءات المتخذة لضمان خضوع الإيرادات الضخمة التي تحققها هذه المنصات للرقابة المالية والضريبية، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة بين جميع مقدمي الخدمات التعليمية؟ وما خطة الحكومة للتوسع في توفير بدائل تعليمية رقمية رسمية وعالية الجودة داخل المنصات الحكومية للحد من لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية الإلكترونية غير المرخصة؟”.
