اليابان تخفض توقعات نمو اقتصادها للعام الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة

خفّضت الحكومة اليابانية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي، متأثرةً بالارتفاع الأخير في أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على إنفاق التكلفة الاستهلاكية وأرباح الشركات.

ووفقًا لتقديرات منتصف العام الصادرة عن مجلس الوزراء، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.9% للعام المالي الذي ينتهي في مارس 2027، مقارنة بتقديرات يناير الماضي البالغة 1.3%.

وارتفعت توقعات أسعار المستهلكين إلى 2.2% مقارنة بـ 1.9% في التقديرات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

و تُقدر زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9% (انخفاضًا من 1.3%)، بينما يتوقع نمو الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 2.3% (انخفاضًا من 2.8%).

و تُرجح التوقعات نمو الأجور الاسمية بنسبة 3.1% سنويًا حتى العام المالي 2027، مما يضمن استمرار النمو الإيجابي للأجور الحقيقية رغم التضخم.

ورغم هذه الضغوط القصيرة المدى، تتوقع الحكومة تعافي النمو ليبلغ 1.1% في العام المالي التالي (2027)، مدعومًا بانتعاش الاستثمار ورأس المال الاستهلاكي، إلى جانب تحقيق ماكينة الميزانية الأولية فائضًا يُقدر بنحو 1.4 تريليون ين (8.6 مليار دولار).