EN
أرسلت وزارة الصحة والسكان ، تعميماً إلي مديريات الصحة بالمحافظات لمنع التصوير داخل المنشات الطبية ، والضوابط الحاكمة لها سواء داخل المنشاة او فيما يخص تصوير الفريق الطبي والإداري .
وقالت وزارة الصحة في منشورها « إيماء إلي ما تلاحظ من تزايد وقائع التصوير داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي بما قد يمس حرمة الحياة الخاصة للمرضي ومرافقيهم وسرية بيناتهم الصحية وكرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء تأدية عملها. الرجاء من سيادتكم تعميم ضوابط التعامل مع وقائع التصوير الغير المصرح به
داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية علي الجهات التابعة لسيادتكم .
في حال وقوع تصوير بالمخالفة لما تقدم: يتولى مدير المنشأة أو من ينيبه تحرير محضر إثبات حالة فوري بالواقعة يتضمن وصفها وزمانها ومكانها وأسماء شهودها، وإبلاغ الإدارة القانونية المختصة بالمديرية خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. ج تتولى الإدارات القانونية اتخاذ إجراءات الإبلاغ إلى جهات التحقيق المختصة وفق أحكام المواد (۲۳) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من القانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۲٥ ، وما يتكامل معها من نصوص قانون العقوبات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا سيما في حالات نشر صور المرضى أو بياناتهم، أو إهانة مقدمي الخدمة أو التهديد أو الاعتداء عليهم، أو تقديم بلاغات وشكاوى كاذبة بقصد الإساءة أو التشهير عبر وسائل النشر والتواصل د قصر دخول ممثلي وسائل الإعلام وطواقم التصوير على الحالات المصرح بها كتابيًا من الجهات المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، وبما لا يخل بموافقة المرضى المعنيين وسرية بياناتهم، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وضع لوحات إرشادية واضحة
ـ وضع لوحات إرشادية واضحة عند مداخل المنشأة وأقسامها تتضمن القاعدة الآتية: يحق لك توثيق حالتك أنت ومرافقك، ويمنع تصوير المرضى الآخرين والفرق الطبية وشاشات البيانات والتصوير غير المصرح به يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية».
ثانيا: بشأن تمكين المواطنين من الشكوى وجدية التعامل معها يؤكد هذا الكتاب أن الغاية من الضوابط المتقدمة هي حماية خصوصية المرضى وكرامة الفرق الطبية، لا تقييد حق المواطن في الشكوى أو التظلم فالشكوى الجادة حق مكفول، والمادة (٢٦) من القانون لا تنطبق إلا على البلاغ الكاذب المقترن بقصد الإساءة أو التشهير. وعليه يلتزم بما يلي: ا عدم التعرض بأي شكل للمواطن الذي يتقدم بشكوى بشأن حالته الشخصية هو أو حالة مريضه الذي يمثله، ما لم يتضمن ذلك مساشا بخصوصية الغير أو بياناته. ب إتاحة قنوات الشكوى والإعلان عنها بوضوح داخل كل منشأة مكتب خدمة المواطنين، والخط الساخن ١٠٥، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة)، وتيسير الوصول إليها دون عائق. ج قيد جميع الشكاوى فور ورودها وفحصها بجدية تامة، والبت فيها والرد على مقدمها خلال المواعيد المقررة، وتصعيد ما يتضمن شبهة خطأ طبي إلى اللجان المختصة المنشأة وفق أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥. حظر أي إجراء تمييزي ضد مواطن بسبب شكوى جادة تقدم بها، مع مساءلة من يثبت تعطيله القنوات الشكوى أو إهماله في فحصها فسرعة الإنصاف عبر القنوات الرسمية هي السبيل الأمثل لتجفيف دواعي اللجوء إلى النشر.
ضوابط التعامل مع وقائع التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق أحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، مع التأكيد على تمكين المواطنين من الشكوى وجدية التعامل معها. السادة رؤساء الهيئات ورؤساء القطاعات المركزية، ووكلاء الوزارة ومديرو مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرو المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية وجميع منشآت تقديم الخدمة الصحية التابعة للوزارة تحية طيبة وبعد في ضوء ما تلاحظ من تزايد وقائع التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل المنشآت الصحية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما قد يمس حرمة الحياة الخاصة للمرضى ومرافقيهم، وسرية بياناتهم الصحية، وكرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء تأدية عملها ولما كانت أماكن تقديم الخدمة الصحية بطبيعتها القانونية أماكن خاصة ذات طابع مؤسسي يقصدها الجمهور لغرض محدد هو تلقي الخدمة، ولا يُعد فتح أبوابها للجمهور إباحة للتصوير فيها؛ واستنادا إلى المادة (٥٧) من الدستور التي تقرر حرمة الحياة الخاصة والمادتين (۳۰۹) مكررا) و (۳۰۹) مكررا (أ) من قانون العقوبات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ الذي يُصنف البيانات الصحية بيانات حساسة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ ، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛ وبالأخص أحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ ، ولا سيما المادة (۲۳) التي تعمل العقوبة الأشد المقررة في أي قانون آخر، والمادة (٢٤) بشأن إهانة مقدمي الخدمة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية المهنة أو بسببها، والمادة (٢٥) بشأن الاعتداء والإتلاف، والمادة (٢٦) التي تجرم تقديم بلاغ أو شكوى كاذبة ضد مقدم الخدمة أو المنشأة بقصد الإساءة أو التشهير ولو لم يترتب عليها إقامة الدعوى يرجى التنبيه على جميع المنشآت التابعة بالالتزام بما يلي:
أولا: بشأن التصوير غير المصرح به و اتخاذ الإجراءات القانونية أ حظر التقاط الصور أو مقاطع الفيديو داخل المنشأة لأي مريض آخر أو مرافقيه، أو للفرق الطبية والإدارية، أو الشاشات وسجلات وملفات البيانات الصحية، دون رضاء صريح من أصحاب الشأن وتصريح من إدارة المنشأة، مع تشديد الحظر في الأقسام ذات الطبيعة الحساسة الطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وأقسام النساء والولادة، والصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأقسام الأمراض المزمنة والمعدية).
على السادة مديري المديريات والمنشآت الصحية إحاطة جميع العاملين علما بمضمون هذا الكتاب، وتنفيذه بكل دقة اعتبارا من تاريخه، وتحمل كل في نطاق اختصاصه مسئولية تطبيقه.
