EN
أصدر الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بصرف مكافأة تعادل شهرًا من الراتب الأساسي للعاملين بمختلف قطاعات الجامعة، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة في الاستعداد للعام الجامعي الجديد 2026/2027، ودورهم الفاعل في الارتقاء بمنظومة العمل التعليمية والبحثية والطبية، والإسهام في تخفيف الأعباء عن العاملين، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة.
وأوضح القرار أن صرف المكافأة سيتم وفقًا لعدد من الضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع العاملين، حيث تقرر صرفها بحد أدنى ألف جنيه، خصمًا على موازنة السنة المالية الحالية من الموارد الذاتية للجامعة.
كما نص القرار على صرف المكافأة عن مدد الإجازات بأجر، وتشمل الإجازات الاعتيادية وإجازات الوضع، مع تطبيق أحكام المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وقرار وزير الصحة بشأن الأمراض المزمنة فيما يتعلق بالإجازات المرضية.
كذلك تُصرف المكافأة عن فترات الإعفاء من التوقيع، وللعاملين بنظام العمل لبعض الوقت بنسبة العمل الفعلية.
وأشار القرار إلى عدم صرف المكافأة عن فترات الإجازات الخاصة بدون مرتب أو الغياب بدون أجر، بينما تُصرف للعمالة الموسمية والمتعاقدة والمؤقتة والعاملين باليومية والمنحة التدريبية بحد أدنى ألف جنيه، وفقًا للبند المالي المخصص لكل فئة.
وتشمل المكافأة أيضًا العاملين المعارين من جهات أخرى، والعاملين المنتدبين، والعاملين بالتربية العسكرية والاتصال العسكري، إلى جانب العاملين الخاضعين لكادر المهن الطبية بقسم التعليم، حيث تُصرف لهم من صندوق الخدمة التعليمية، فيما تُصرف للعاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفى الأورام من الموارد الذاتية المتاحة بكل قسم.
وأكد القرار أن صرف المكافأة يقتصر على العاملين المتواجدين على رأس العمل خلال الفترة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى تاريخ صدور القرار، وذلك في إطار تحفيزهم على مواصلة العمل والارتقاء بمستوى الأداء داخل مختلف قطاعات الجامعة.
وأوضح رئيس الجامعة أن المكافأة تُعد رسالة تقدير لكل العاملين، وحافزًا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تقديم خدمات تعليمية وبحثية وطبية وإدارية على أعلى مستوى، وبما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، أن الجامعة بدأت فور صدور القرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف المكافأة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، مؤكدا على التزام الجامعة بتطبيق تلك الضوابط بكل شفافية وعدالة، بما يكفل حصول جميع المستحقين على حقوقهم وفقًا للقواعد القانونية والمالية المعمول بها. وأضاف أن هذا القرار يعكس حرص إدارة الجامعة على تقدير جهود العاملين، ودعم استقرار بيئة العمل، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والتميز، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أهداف الجامعة خلال المرحلة المقبلة.
