EN
في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء أداء دورهم الحيوي في المنظومة الصحية، تتزايد المطالب بإعادة النظر في أوضاعهم المادية، وسط تحذيرات من تأثير ضعف الرواتب على استقرار الكوادر الطبية داخل البلاد.
ويؤكد مختصون ونواب أن تدني الأجور أصبح أحد أبرز أسباب هجرة الأطباء إلى الخارج، وهناك تقديرات بأن نحو 130 ألف طبيب غادروا مصر خلال السنوات الماضية بحثًا عن فرص عمل توفر دخلًا أفضل وظروفًا مهنية أكثر استقرارًا.
وأكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من الأطباء يهاجرون إلى خارج البلاد بسبب ضعف الرواتب، مشيرًا إلى أن رواتب شريحة كبيرة من الأطباء تتراوح بين 2500 و6000 جنيه، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب الاستشاري 9000 جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه إذا كان عدد الأطباء في مصر يبلغ نحو 280 ألف طبيب، فإن ما يقرب من 130 ألفًا منهم هاجروا إلى الخارج، أي ما يقارب 50% من إجمالي الأطباء.
ولفت إلى أن بعض الأطباء يتعرضون لمشكلات أثناء أداء عملهم داخل المستشفيات، مؤكدًا أن كل طبيب يحتاج إلى حماية أمنية تضمن سلامته، في ظل تعرض بعضهم لاعتداءات من أسر المرضى.
وأشار إلى وجود مشكلات في منظومة تأمين المستشفيات، موضحًا أن خدمات الأمن تُسند إلى شركات خاصة، وأن بعض أفراد الأمن قد يسمحون بدخول أعداد كبيرة من الزائرين، رغم أن اللوائح تسمح بمرافق أو زائر واحد فقط.
وطالب بتغليظ العقوبات على كل من يعتدي على طبيب داخل المستشفيات، للحد من تكرار هذه الوقائع، مشيرًا إلى ما شهدته إحدى المستشفيات في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مؤخرًا من مشاجرة بين أفراد من أسرة مريضة وأسرة طبيبة، والتي أثارت جدلًا واسعًا.
وأزضح أن هناك مشكلات كبيرة تتعلق برواتب الأطباء، موضحًا أن طبيب الامتياز يحصل على راتب شهري يبلغ نحو 2500 جنيه، بينما يتقاضى الطبيب الاستشاري بوزارة الصحة، بعد 30 عامًا من الخدمة، راتبًا يتراوح بين 8 آلاف و8500 جنيه، أن الطبيب المقيم يحصل على راتب يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الرواتب ضعيفة، وأن مرتبات الأطباء يجب أن تتضاعف.
ولفت إلى أن كثيرًا من الأطباء لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تبحث عن حلول لهذه المشكلة، إلا أن الأزمة ترتبط بالموازنة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تدرس زيادة رواتب الأطباء، بما يضمن توفير دخل مناسب يليق بهم ويساعد على استقرارهم في أداء عملهم.
كما أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن المستشفيات تعاني من بعض أوجه النقص في الإمكانيات، وأن مدير المستشفى يخاطب وكيل وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكدًا أن مدير مستشفى قنا، الذي تم إيقافه، أبلغ النقابة بأنه سبق أن خاطب الجهات المختصة بشأن النواقص والاحتياجات التي تعاني منها المستشفى، إلا أنه لم يتم توفيرها.
نقص بأعداد الأطباء
وأوضح وكيل نقابة الأطباء، أن هناك نقصًا في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، موضحًا أن مصر بحاجة إلى زيادة عدد الأطباء ليصل إلى نحو ضعفين ونصف العدد الحالي، قائلًا: "نحتاج إلى زيادة عدد الأطباء عن العدد الحالي بمعدل مرتين ونصف".
وأضاف وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن نحو نصف الأطباء المصريين يعملون خارج البلاد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هجرتهم هو ضعف المقابل المادي، في ظل حصولهم على رواتب أفضل عند العمل في الخارج.
وكشف أن المشكلات التي تعاني منها المستشفيات، سواء نقص الخدمات أو نقص الأطباء، ترجع إلى ضعف موازنة قطاع الصحة، إلى جانب تدني الأوضاع المادية للأطباء، مؤكدًا أنه في حال عدم تحسين هذين الملفين، فلن يشهد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات تحسنًا ملموسًا.
وأوضح أن موازنة وزارة الصحة تمثل نحو 4.8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه النسبة تحتاج إلى الزيادة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة في العديد من دول العالم يتراوح بين 12% و17% من الموازنة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تنفق نحو 17%، بينما تتراوح النسبة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا واليابان حول 12%.
وأشار إلى أن ترتيب مصر في الإنفاق على الصحة يأتي في المركز التاسع عربيًا، خلف عدد من الدول، من بينها الأردن ولبنان والجزائر وتونس.
موازنة وزارة الصحة
وتابع أن الأطباء لا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل في ظل وجود مشكلات تتعلق بموازنة قطاع الصحة أو انخفاض أجور الأطباء، أن موازنة وزارة الصحة خلال العام المالي الجديد ارتفعت بنسبة 50%، إلا أن القطاع لا يزال بحاجة إلى زيادة أكبر في الموازنة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أجر الطبيب المصري
ولفت إلى أن أجر الطبيب المصري يعد من بين الأقل على مستوى العالم، بل إنه أقل من أجور الأطباء في بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الطبيب الاستشاري بوزارة الصحة، بعد 30 عامًا من الخدمة، يتقاضى راتبًا يتراوح بين 8 آلاف و8500 جنيه.
وأشار إلى أن مستوى الخدمات الصحية لن يتحسن إلا من خلال زيادة موازنة قطاع الصحة وتحسين دخول الأطباء، مؤكدًا أن الطبيب يحتاج إلى دخل مناسب يمكنه من أداء رسالته بكفاءة، وأن الرواتب الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها.
