حماية المستهلك.. لماذا أخضع قانون التمويل الاستهلاكي نشاط التقسيط لرقابة الدولة؟"

 وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، إطارًا رقابيًا متكاملًا لنشاط تمويل شراء السلع والخدمات بنظام التقسيط، بما يضمن ضبط العلاقة بين المستهلكين ومقدمي التمويل من الشركات.

ويهدف القانون إلى إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لمظلة رقابية واضحة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التوسع في خدمات التقسيط وتوفير الحماية اللازمة للعملاء، من خلال وضع شروط محددة لممارسة النشاط والحصول على التراخيص اللازمة.

الحمامصي يسأل : التمويل الاستهلاكي .. ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟

لميس الحديدي: التمويل الاستهلاكي سهّل حياة المواطنين.. ومخاوف من “فقاعة تمويلية”

دراسة طلبات الترخيص والبت فيها سواء بالقبول

وألزم القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي الراغبين في مزاولة النشاط بتقديم طلب ترخيص إلى الهيئة المختصة، مرفقًا به عدد من المستندات، من بينها عقد الشركة، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون.

وتلتزم الهيئة بدراسة طلبات الترخيص والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، على أن يكون قرار الرفض مسببًا، فيما يتم قيد الشركات الحاصلة على الترخيص في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

كما حدد القانون رسم الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، على ألا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويتم سداده وفقًا لطرق السداد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

شروط مشددة لمزاولة النشاط وحماية المتعاملين

وحدد القانون في المادة (14) عددًا من الشروط الواجب توافرها في مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الأساسي توزيع أو بيع السلع محل التمويل، وذلك حال تجاوز حجم التمويل السنوي الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه.

ومن أبرز هذه الشروط:

أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال، سواء شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

تخصيص رأس مال لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة النشاط.

توافر الخبرة والشروط المهنية في المدير التنفيذي المسؤول عن نشاط التمويل الاستهلاكي.

امتلاك الشركة للبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط وفقًا لمتطلبات الهيئة.

وجود لائحة داخلية تنظم إجراءات منح التمويل، وتحديد نسب التمويل وفقًا لقدرة العملاء على السداد، وإدارة المخاطر، وآليات التعامل مع شكاوى العملاء.

الالتزام بالاستعلام عن العملاء من خلال إحدى شركات الاستعلام الائتماني.

إعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

إبرام عقود واضحة مع العملاء وفقًا لأحكام القانون.

وأكد القانون أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان سلامة التعاملات المالية، ورفع كفاءة سوق التمويل الاستهلاكي، ومنع الممارسات غير المنضبطة، بما يحقق حماية أكبر للمستهلكين ويدعم نمو النشاط داخل إطار قانوني ورقابي واضح.