التقسيط تحت الرقابة

حماية المستهلك.. لماذا أخضع قانون التمويل الاستهلاكي نشاط التقسيط لرقابة الدولة؟"

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، إطارًا رقابيًا متكاملًا لنشاط تمويل شراء السلع والخدمات بنظام التقسيط