EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 يمثل مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على زخم النمو وتحويله إلى فرص عمل حقيقية، في ظل استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في المشروعات التنموية.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن ارتفاع قوة العمل إلى 35.64 مليون فرد، وزيادة عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل، يعكسان تحسنًا ملحوظًا في أداء سوق العمل، ويؤكدان نجاح الدولة في تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تصدر قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة
وأضاف عضو مجلس النواب أن استمرار تصدر قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة والتشييد لقائمة الأنشطة الأكثر توفيرًا لفرص العمل يؤكد أهمية مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات فيها، بما يعزز معدلات التشغيل ويرفع من مساهمة الاقتصاد الحقيقي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة تكشف في الوقت نفسه عن ضرورة تكثيف الجهود لزيادة فرص العمل في المناطق الحضرية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تدريب وتأهيل أكثر فاعلية، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي يتطلب استمرار تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
