EN
كشف محمد عبدالله، الكاتب والباحث السياسي، عن تطورات جديدة بشأن آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن التحركات الحالية تفتح الباب أمام عدة سيناريوهات بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف على عملية التحقق، مع اتجاه نحو مشاركة عدد من الدول في هذه المهمة.
وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تشكيل لجنة تضم عددًا من الدول للتأكد من خلو المناطق اللبنانية المعنية من أي أسلحة تابعة لحزب الله، بدلًا من مشاركة القوات الإسرائيلية بصورة مباشرة في عمليات التحقق، أو عودتها إلى المناطق التي انسحبت منها في الوزر الغربية وصريفه وفرون.
لجنة دولية للتحقق من خلو المناطق من السلاح
وأشار الباحث السياسي إلى أن ما نشرته وكالة «رويترز» يتضمن الحديث عن اتفاق مبدئي بشأن قائمة من الدول التي يمكن أن تشارك في عملية التحقق من عدم وجود سلاح في المناطق المحددة، إلا أن التشكيل النهائي للجنة لم يُحسم حتى الآن.
وأضاف أن معلومات دبلوماسية تشير إلى احتمالية مشاركة بريطانيا وروما وإندونيسيا وإيطاليا في لجنة التحقق، موضحًا أن اللافت في هذه المعلومات هو استبعاد فرنسا من المشاركة في الآلية الدولية المرتقبة.
ولفت عبدالله إلى أن استبعاد فرنسا قد يكون مرتبطًا برفض الجانب الإسرائيلي مشاركتها في اللجنة أو في أي آلية دولية تتولى مهمة التحقق من خلو المناطق اللبنانية المحددة من سلاح حزب الله.
مصير «اليونيفيل» في لبنان
وتطرق الباحث السياسي إلى ملف التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، موضحًا أن هناك محاولات للتأثير على مسار التمديد، بما قد يؤدي إلى عدم استمرار مهمة القوات الدولية في لبنان.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل طرح يتعلق بتقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه القوات الدولية، سواء فيما يتعلق بالتأثير على الجانب الإسرائيلي أو التعامل مع ملف سلاح حزب الله، مؤكدًا أن مستقبل «اليونيفيل» يظل أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالتطورات الأمنية والسياسية في لبنان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أهمية آليات الرقابة والتحقق على الأرض، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لإعادة ترتيب المشهد الأمني في المناطق اللبنانية المعنية، وتحديد الجهات التي يمكنها القيام بمهمة التحقق بصورة تضمن تنفيذ التفاهمات القائمة.
