EN
طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية بمحافظة قنا، مجلس النقابة العامة للمحامين، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن تسريبات صوتية متداولة، قالوا إنها منسوبة لنقيب محامي قنا الفرعي، مؤكدين ضرورة الوقوف على مدى صحة ما ورد بها، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة حيال أي مخالفات يثبت ارتكابها.
وقال أعضاء الجمعية العمومية، في بيان اليوم السبت، إن التسريبات المتداولة تسببت في حالة غضب واستياء داخل أوساط المحامين وفي المجتمع القنائي، معتبرين أنها أسهمت في خلق حالة توتر وانقسام داخل النقابة، وطالبوا بالتعامل مع الواقعة وفق الأطر القانونية والنقابية.
وأشار البيان محامين قنا، إلى أن التسجيلات المتداولة تتضمن، بحسب ما ورد فيه، إشارات إلى تدخلات في أعمال مجلس النقابة الفرعية وتوجيه مسار بعض الاجتماعات والقرارات، إلى جانب ما وصفه البيان بشبهات تتعلق بإهدار المال العام في ملف تأجير المقر الإداري الجديد للنقابة، فضلاً عن عبارات اعتبرها أعضاء الجمعية العمومية مسيئة، وإفشاء لأسرار تخص عمل المجلس والانفراد باتخاذ بعض القرارات.
واتهم الموقعون على البيان نقيب محامي قنا الفرعي، بالتسبب في حالة انقسام داخل مجلس النقابة وتهميش عدد من أعضائه، فضلاً عن اتخاذ قرارات وصفوها بالأحادية، مؤكدين أن تلك الوقائع، حال ثبوتها، تستوجب المساءلة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية بقنا، أن تحركهم يأتي، بحسب البيان، في إطار مسؤوليتهم في الحفاظ على أموال النقابة ومصالح أعضائها واستقلال العمل النقابي، مشددين على ضرورة الاحتكام إلى التحقيقات الرسمية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في مدى صحة ما ورد بالتسجيلات المتداولة وتحديد المسؤوليات.
وطالب البيان مجلس النقابة العامة للمحامين، نقيباً وأعضاءً، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق موسع ومحايد في التسريبات المنسوبة إلى نقيب النقابة الفرعية بقنا، للتحقق من مضمونها وتحديد مدى صحتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية حال ثبوت أي تجاوزات.
كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بقنا، بتجميد صلاحيات النقيب الفرعي مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، مع ندب أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للإشراف على تسيير الأعمال اليومية للنقابة الفرعية، بما يضمن ـ بحسب البيان ـ الحيدة والنزاهة وعدم التأثير على مجريات التحقيق.
واختتم أعضاء الجمعية العمومية بيانهم بالتأكيد على تمسكهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي يكفلها قانون المحاماة واللوائح المنظمة للعمل النقابي، بهدف الحفاظ على كرامة المحامين وهيبة النقابة ومكانتها، مع التأكيد على أن ما ورد بشأن التسريبات والوقائع محل الخلاف يظل في إطار الاتهامات والمطالبات التي تحتاج إلى تحقيق رسمي للتحقق من صحتها.
