EN
قال السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، إن تسجيل خطوط المحمول ببيانات غير صحيحة أو باستخدام بيانات أشخاص لم يتقدموا من الأساس للحصول على هذه الحقوق ، يحتاج إلى ضرورة وجود إجراءات قانونية رداعة لمواجهة هذه الظاهرة لأنها تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام وأمن المواطن وسلامته.
وأكد الفضالي في بيان له أن هذه الظاهرة الخطيرة تعتبر بمثابة اعتداء على حرية المواطن ، وتسبب العديد من المشاكل المجتمعية التي يجب مواجهتها حتى لا تتفشى هذه الظاهرة.
وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى أنه يجب على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات القيام بدوره لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها بشكل يمنع حدوثها مستقبلا.
وطالب اللجنة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ بإصدار تشريعات تواجه أوجه القصور في القوانين والإجراءات الحالية بما يحمي المواطنين الأبرياء الذين صدر ضدهم أحكام قضائية بسبب تسجيل خطوط المحمول وارتكاب جرائم من خلالها وتوريط أصحاب خطوط المحمول في هذه القضايا التي قد تصل فيها الأحكام إلى السجن المؤبد.
