EN
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة بشأن اجتماع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي تناول أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو دون أن يكونوا أصحابها الفعليين.
أزمة تسجيل خطوط المحمول
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع شهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة للتعامل مع أزمة تسجيل خطوط المحمول ببيانات لا تخص المستخدم الحقيقي، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقع على عاتقه حماية حقوق المواطنين والتدخل لضمان حصولهم على حقوقهم أمام شركات الاتصالات.
هوية المستخدم والحد من الأخطاء
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن بدء تجربة تسجيل خطوط المحمول باستخدام بصمة الوجه لحامل الخط، اعتبارًا من غد، بهدف التأكد من هوية المستخدم والحد من الأخطاء أو عمليات تسجيل الخطوط ببيانات أشخاص آخرين.
وأكد موسى أن شركات المحمول ستكون مطالبة باتباع إجراءات عادلة في التعامل مع جميع الخطوط التي تبين تسجيلها بأسماء غير أصحابها الحقيقيين، بما يضمن عدم تعرض المواطنين للضرر نتيجة ممارسات تمت دون علمهم.
أزمة الخطوط المسجلة
ولفت إلى أن أزمة الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم ليست ظاهرة حديثة، موضحًا أن عمليات بيع خطوط بأسماء أشخاص آخرين بدأت منذ عام 2008، ثم شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال عام 2011، واستمرت حتى عام 2014.
وكشف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام خلال عام 2015 بإغلاق نحو 7 ملايين خط، بسبب عدم وجود بيانات كاملة عنها أو تسجيلها ببيانات غير مكتملة.
