EN
تترقب الأسواق مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه أسواق الطاقة العالمية مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، جاءت تصريحات مسؤولين وخبراء بقطاع البترول لتكشف موقف أسعار الوقود في مصر، ومدى توافر احتياجات السوق، والعوامل التي قد تحسم قرار التسعير خلال الفترة المقبلة.
لا زيادة في أسعار البنزين والسولار
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن الدولة وفرت احتياجاتها من المواد البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أسعار المواد البترولية في مصر لن تشهد تحركًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أُقرت خلال الأشهر الماضية جاءت بالتزامن مع الاتفاق على كميات جديدة لتأمين احتياجات السوق خلال فصل الصيف.
اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع في بداية شهر يوليو الجاري، على أن يكون اجتماعها المقبل في بداية شهر أكتوبر.
وأوضح أن التوقعات الحالية تشير إلى عدم رفع أسعار المواد البترولية، في ظل توافر احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
وتراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بشكل دوري، وفق مجموعة من المتغيرات، من أبرزها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ القرار.
4 عوامل تحدد تكلفة الوقود في مصر
وأوضح أسامة كمال أن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لعدد من العوامل، مشيرًا إلى أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو غيرهما من المنتجات البترولية تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
ويتمثل العنصر الأول في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي التي تحصل عليها وفق الاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي يتم شراؤها منه.
أما العنصر الثالث فيتمثل في حجم البترول الخام أو الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده من الخارج، في حين يتعلق العنصر الرابع بحجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الأسواق الخارجية.
تكلفة لتر الوقود تصل إلى 35 جنيهًا
كشف وزير البترول الأسبق أن التكلفة الفعلية للتر من المنتجات البترولية تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين للمواطن بهذا السعر، نظرًا إلى أن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل تلك التكلفة.
وأكد أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم أسعار المواد البترولية.
أزمة الطاقة العالمية ترفع تكاليف النقل والتأمين
من جانبه، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن العالم يواجه خلال الفترة الأخيرة أزمة في الطاقة، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط تسهم بنحو ربع إنتاج الطاقة عالميًا.
وأشار إلى أن دول الخليج تنتج ما يتراوح بين 20% و22% من الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن التطورات العالمية انعكست بصورة مباشرة على أسواق الطاقة.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بنقل المنتجات ومصادر الطاقة يمثل أحد العوامل المؤثرة في الأسعار، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
استخدام طرق نقل جديدة يرفع التكلفة
وأشار حسن نصر إلى أن أسعار الطاقة تأثرت بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلى جانب اللجوء إلى خطوط وطرق نقل جديدة لنقل مصادر الطاقة، وهو ما ساهم في زيادة التكلفة.
وأكد أن تكلفة التأمين على شحنات الطاقة أصبحت أحد العناصر المؤثرة في أسعار المنتجات، خاصة مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بحركة النقل في بعض المناطق.
استقرار توافر البنزين والسولار في السوق المحلية
وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أن السوق المحلية تشهد استقرارًا من حيث توافر المنتجات البترولية، موضحًا أن المواد البترولية متاحة في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار 24 ساعة.
وشدد على عدم وجود شكاوى من نقص المنتجات البترولية، سواء البنزين بمختلف أنواعه أو السولار، مؤكدًا قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق المحلية بصورة مستمرة.
توافر الوقود يدعم استقرار الكهرباء
وأشار حسن نصر إلى أن توافر المنتجات البترولية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار قطاع الكهرباء، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الطاقة وتجنب حدوث أي مشكلات مرتبطة بنقص الوقود.
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار في أكتوبر؟
وحول احتمالات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن لجنة التسعير التلقائي لم تحدد حتى الآن قرارها بشأن تحريك الأسعار.
وأكد أن قرار رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها هو اختصاص لجنة التسعير، مشددًا على أنه حتى الآن لا يوجد قرار مؤكد بشأن تحريك أسعار الوقود.
وأضاف أن اللجنة تدرس مجموعة من المعطيات قبل اتخاذ القرار النهائي، من بينها أسعار النفط العالمية، وتذبذبات سعر صرف الدولار، وتدفقات الأموال الساخنة، ومعدلات التضخم، إلى جانب السياسات النقدية للدولة.
استقرار السوق مرهون بالمتغيرات العالمية
وتشير المعطيات المطروحة إلى أن أسعار البنزين والسولار تظل مرتبطة بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، في مقدمتها أسعار النفط وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين.
وفي الوقت الحالي، يؤكد المسؤولون والخبراء المشاركون في التصريحات أن السوق المحلية تتمتع بتوافر المنتجات البترولية، بينما يبقى القرار النهائي بشأن الأسعار من اختصاص لجنة التسعير التلقائي وفقًا للبيانات والمؤشرات التي ستُدرس قبل اجتماعها المقبل.
