EN
تتجه الدولة إلى إحكام الرقابة على السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، في إطار توجيهات رئاسية تستهدف إعادة تنظيم المنظومة وحماية حقوق المواطنين، بالتزامن مع تحركات حكومية لفحص المشروعات العقارية والتأكد من قدرة الشركات على تنفيذ التزاماتها تجاه العملاء.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن التوجهات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو فرض مزيد من الحوكمة على القطاع العقاري، خاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات لفترات طويلة، إلى جانب وجود حالات أخرى تم خلالها تسليم وحدات لا تتطابق مع المواصفات والشروط التي جرى الاتفاق عليها وقت التعاقد.
وأوضح درويش أن المرحلة المقبلة تستهدف وضع ضوابط أكثر صرامة تمنع الإخلال بحقوق المشترين، مشيراً إلى أن الرقابة لن تقتصر على مراجعة الأوراق والتراخيص، وإنما ستمتد إلى متابعة قدرة المطورين على الوفاء بالتزاماتهم المالية والتنفيذية.
فحص المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية
وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس النواب إلى تشكيل لجنة حكومية متخصصة تتولى المرور على المشروعات العقارية المختلفة في أنحاء الجمهورية، بهدف الوقوف على أوضاعها ومدى جدية الشركات القائمة على تنفيذها.
ومن أبرز الملفات التي ستخضع للفحص، بحسب درويش، مدى توافر الملاءة المالية لدى المطور العقاري، بما يضمن امتلاكه الموارد اللازمة لاستكمال المشروعات وعدم الاعتماد بشكل كامل على تدفقات أموال العملاء لتمويل عمليات البناء.
وأكد أن أحد التحديات التي تستهدف الدولة مواجهتها يتمثل في قيام بعض الشركات ببدء تنفيذ المشروعات بشكل تدريجي وفقاً لحجم المبيعات، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تعثر عمليات التنفيذ أو تأخر تسليم الوحدات للمشترين.
كما تستهدف الإجراءات الجديدة الحد من ظاهرة «تسقيع الأراضي»، والتي تقوم على الاحتفاظ بالأراضي بهدف تحقيق مكاسب من إعادة بيعها أو الاستفادة من ارتفاع قيمتها، بدلاً من توجيهها نحو التنمية وإقامة مشروعات حقيقية، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار الوحدات العقارية.
العقود وآليات التنفيذ تحت المراجعة
ولفت درويش إلى أن معالجة مشكلات السوق العقارية لا تتطلب فقط إصدار تشريعات جديدة، وإنما تحتاج أيضاً إلى مراجعة آليات تطبيق القوانين وصياغة العقود المبرمة بين الشركات والمواطنين.
وأوضح أن بعض الإشكاليات تظهر نتيجة وجود بنود تعاقدية قد تسمح بتحميل المشتري التزامات أو أعباء مالية إضافية بعد إتمام التعاقد، وهو ما يستدعي وضع قواعد أكثر وضوحاً تضمن عدالة العلاقة بين الطرفين.
وأكد أن مجلس النواب سيكون مستعداً، مع استئناف جلساته في أكتوبر المقبل، لمناقشة أي تعديلات تشريعية قد تكون مطلوبة لضبط السوق العقارية وسد الثغرات التي قد تسمح باستغلال المواطنين أو الإخلال بحقوقهم التعاقدية.
توجيهات جديدة بشأن الشواطئ العامة
وفي ملف آخر، اعتبر النائب عمرو درويش أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالشواطئ تمثل تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع الموارد العامة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ وعدم السماح بتحويلها إلى موارد حصرية لصالح جهات أو كيانات استثمارية بعينها.
وشدد على أهمية ضمان إتاحة الشواطئ العامة للمواطنين على البحرين الأحمر والمتوسط، مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد والقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي والمناطق السياحية.
وأكد أن الهدف من هذه التوجيهات هو تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والاستفادة الاقتصادية من الموارد السياحية، وبين الحفاظ على حق المواطنين في الانتفاع بالممتلكات العامة للدولة، بما يضمن عدم وجود قيود غير مبررة تحول دون وصول المواطنين إلى الشواطئ.
