EN
أكدت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أن دعم القيادة السياسية، وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل ركيزة أساسية لجهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، والاستثمار في قدراتهم ومواهبهم وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
وقالت الدكتورة إيمان كريم - في مداخلة هاتفية مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز)، - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه باستمرار بضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه التوجيهات من خلال دعم الحرف والمنتجات التي ينفذها الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف المحافظات.
وأضافت أن "دور القوات المسلحة والقوات البحرية في دعم هذه الجهود يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إتاحة الفرص أمامهم لعرض منتجاتهم والتعريف بقدراتهم وتسويق أعمالهم".
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس ينظم، على مدى السنوات الثلاث الماضية، معارض دورية بالتعاون مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة، بنحو 24 معرضًا سنويًا، تنتقل بين مختلف المحافظات للتعرف على أصحاب الحرف من ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة معهم، وتقديم الدعم اللازم لتطوير منتجاتهم.
وأكدت أن هذه المعارض تتجاوز فكرة عرض المنتجات، لتصبح منصة للتعرف على قدرات الشباب من ذوي الإعاقة ورصد التحديات التي تواجههم، بما يساعد المجلس على تطوير آليات الدعم، وصقل مهاراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتمكين الاقتصادي.
وكانت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قد افتتحت المعرض الحادي عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام، بنادي طلائع الأسطول بمنطقة رأس التين في محافظة الإسكندرية، بمشاركة 55 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة، إلى جانب عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
