EN
عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، مع مسئولي مديريات وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، العمل، الصحة، وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وهيئة النقل العام للإطلاع على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة.
وكذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارات للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، وتحديد أشكال التنسيق المختلفة بين المجلس والوزارات، لتعزيز التعاون في ملف خدمة ذوي الإعاقة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها المجلس للمحافظات المختلفة للتنسيق مع المحافظين في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن اندماجهم بشكل لائق، ويزيد من تمكينهم في مختلف المجالات.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المحافظة، كعقد لقاء جماهيري، وآليات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث النوع الأول منهم قادر على العمل ويتم توظيفه للعمل من داخل مقر الجهة، والثاني غير قادر على العمل ويتم توظيفه للعمل عن بُعد، وسبل دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم في المجالات المختلفة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وكذلك وسائل النقل المتاحة لاستخدام قاطني المحافظة من ذوي الإعاقة.
كما ناقش الاجتماع تخصيص مقر للمجلس في المحافظة، للبدء في تشغيله من قبل عدد من الموظفين بديوان عام المحافظة، كما ناقش الاجتماع آليات رصد الشكاوى والتحديات، التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع المجلس فيها لاقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعن أعداد بطاقة الخدمات المتكاملة داخل المحافظة فقد تم إصدار نحو 46844 بطاقة لذوي الإعاقةبالمحافظة، فضلاً عن أن العام الجاري شهد تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد من الإعاقات المتوسطة والخفيفة، تبعاً لإحصائيات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
فيما تطرق اللقاء إلى مناقشة الدمج في التعليم، حيث يتوافر بالمحافظة نوعين من الدمج، الأول وهو الدمج الجزئي في جميع مدارس المحافظة، الذي يوجه لنحو 17 ألف طالب من ذوي الإعاقات البسيطة، أما النوع الثاني هو الدمج الكلي الموجه للإعاقات الشديدة، في نحو 21 مدرسة بها، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 2605 طالب من ذوي الإعاقات الشديدة، واستعرض اللقاء سبل رفع وعي المدرسين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة عدد من مدارس محافظة الإسكندرية بالرمبات والمكتبات الصوتية، وغرف المصادر.
وبالنسبة الوسائل النقل والمواصلات داخل المحافظة فهي مدعومة التكلفة لجميع الإعاقات، وعن الخدمات الصحية تتوافر بمحافظة الإسكندرية 15 مستشفى، تقدم العديد من الخدمات الصحية والطبية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن هناك إدارة مختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، معنية بتقديم الخدمات المختلفة لهم.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
