EN
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس خفير يبلغ من العمر 58 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم، داخل إحدى قرى مركز طنطا، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ بشأن تعرض فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، من ذوي الهمم، لواقعة تعدٍ جنسي داخل نطاق إحدى قرى المركز.
وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم، حيث بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة وفحص ظروف وملابسات البلاغ، والاستماع إلى أقوال المحيطين بالفتاة، إلى جانب تحديد مكان وقوع الحادث وكيفية ارتكابه.
وكشفت التحريات الأولية، بحسب ما ورد في البلاغ والتحقيقات، عن اتهام خفير يبلغ من العمر 58 عامًا بارتكاب الواقعة، مستغلًا غياب أسرة الفتاة عن المنزل، حيث اتُهم بالتعدي عليها جنسيًا داخل إحدى قرى مركز طنطا.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة
وجاءت التحركات الأمنية عقب التعامل مع البلاغ باعتباره من الوقائع التي تتطلب سرعة الفحص والتحقيق، خاصة مع كون المجني عليها من ذوي الهمم، حيث جرى العمل على تحديد جميع ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الأدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات أمام النيابة العامة.
حبس المتهم 4 أيام
وبعد عرض المتهم على جهات التحقيق، قررت النيابة العامة بمركز طنطا حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات في فحص كافة التفاصيل المتعلقة بالبلاغ، والاستماع إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي الواقعة وسط تشديد قانوني على حماية الأشخاص من ذوي الهمم من مختلف صور الاعتداء والاستغلال، وضرورة التعامل مع أي بلاغات تتعلق بانتهاك حقوقهم بسرعة وجدية، مع ضمان حصول المجني عليهم على الحماية والرعاية القانونية اللازمة.
وأكدت الإجراءات المتخذة في الواقعة أن الاتهامات لا تزال محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، وأن المسؤولية الجنائية النهائية للمتهم تتحدد وفق ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم جمعها، وما يصدر بشأنها من قرارات وأحكام قضائية.
