EN
أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة يمثل أحد أهم المسارات الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، في ظل التحديات المائية المتزايدة وارتفاع الاحتياجات اللازمة للزراعة والصناعة والتنمية العمرانية.
وشدد «حماد» فى تصريحات له على ضرورة التعامل مع المياه المعالجة باعتبارها موردًا اقتصاديًا قابلًا لإعادة الاستخدام، وليس مجرد ناتج يجب التخلص منه، مؤكدًا أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الاستفادة من محطات المعالجة القائمة والجديدة، وربطها بخطط التوسع الزراعي والصناعي وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
تحرك برلماني وحكومي متكامل لوضع خريطة قومية
وقال : إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحرك برلماني وحكومي متكامل لوضع خريطة قومية لاستخدام المياه المعالجة، تحدد أنواع الاستخدامات المناسبة لكل درجة من درجات المعالجة، مع الالتزام الصارم بالاشتراطات البيئية والصحية، بما يضمن حماية المواطنين والأراضي الزراعية والمصادر المائية متقدماً للحكومة
بمجموعة من الاقتراحات العاجلة وغير التقليدية وفى مقدمتها إعداد خريطة رقمية قومية تحدد كميات المياه المعالجة المتاحة ومواقع محطات المعالجة، وربطها بالمناطق الزراعية والصناعية القريبة.
والتوسع في إنشاء شبكات منفصلة لنقل المياه المعالجة إلى المناطق الصناعية ومشروعات التشجير والمحاور والطرق، لتقليل الاعتماد على مياه الشرب.
وإطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة محطات المعالجة وتطوير تقنيات إعادة الاستخدام، مقابل حوافز استثمارية مرتبطة بكفاءة التشغيل وجودة المياه مع تخصيص جزء من المياه المعالجة وفق ضوابط علمية للزراعات المناسبة، خاصة المحاصيل غير الغذائية والمساحات الخضراء، مع تشديد الرقابة الدورية على جودة المياه والتربة اضافة
إلى إنشاء نظام إلكتروني للرقابة والتتبع يربط محطات المعالجة والجهات الرقابية والمستخدمين، لضمان عدم استخدام المياه المعالجة في أغراض غير مصرح بها.
وأوضح النائب عيد حماد أن التوسع المنظم في إعادة استخدام المياه المعالجة يمكن أن يحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها توفير كميات من المياه العذبة وتوجيهها للاستخدامات الأكثر أهمية، ودعم التوسع الزراعي والصناعي، وتقليل تكلفة توفير المياه للمصانع، وخفض الضغط على شبكات مياه الشرب.
كما يسهم المشروع في دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص جديدة للاستثمار في محطات وشبكات المعالجة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين البيئة، والحد من مخاطر التخلص غير الآمن من مياه الصرف مؤكداً أن المياه المعالجة يجب أن تتحول من تحدٍ بيئي إلى قيمة اقتصادية مضافة
وطالب بتكامل جهود وزارات الإسكان والموارد المائية والري والزراعة والصناعة والتنمية المحلية، ووضع أهداف زمنية واضحة لرفع معدلات إعادة الاستخدام، بما يعزز الأمن المائي ويدعم خطط الدولة للتنمية دون تحميل الموازنة أعباءً غير ضرورية
