EN
أبقت مؤسسة "إس آند بي داو جونز" للمؤشرات على تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، عقب انتهاء مشاوراتها السنوية حول تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026.
وأكدت المؤسسة في خطاب رسمي أرسلته إلى البورصة المصرية أنه لن تتم إعادة تصنيف مصر، وستظل ضمن الأسواق الناشئة بعد انتهاء عملية التشاور مع مجتمع الاستثمار والمؤسسات المشاركة في السوق.
رئيس البورصة: التصنيف يعكس تطور السوق والاقتصاد
قال الدكتور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية إن بقاء مصر في فئة الأسواق الناشئة يعكس قوة السوق وتطورها، إضافة إلى التحسن المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وسوق المال.
وأوضح أن القرار جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل شاركت فيه رئاسة مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب باقي الجهات المعنية وأطراف السوق.
وأضاف رضوان أن نتائج المشاورات أظهرت التقدم الذي حققته السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
التصنيف يجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد رئيس البورصة أن استمرار التصنيف ليس هدفاً نهائياً، بل خطوة ضمن خطة أوسع لتطوير السوق والارتقاء بها إلى مراكز أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، ويسهم في جذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
ولفت إلى أن البورصة ستواصل العمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية، وزيادة عمق السوق وسيولتها، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن تطوير المنتجات والخدمات ورفع كفاءة الأنظمة التكنولوجية والتشغيلية.
وشدد على استمرار التنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الدولية، ومواصلة الحوار مع مؤسسات المؤشرات العالمية للاستفادة من ملاحظاتها وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على استقطاب الاستثمارات.
عوامل تدعم القرار
جاء قرار الإبقاء على التصنيف في ظل حزمة إصلاحات نفذتها البورصة المصرية، شملت إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات جديدة للمستثمرين.
كما واصلت البورصة تطوير منظومة الإفصاح وتحديث آليات التداول وتعزيز السيولة، إلى جانب إطلاق منتجات التمويل المستدام والأسواق البيئية.
ماذا كان مقترح "إس آند بي داو جونز"؟
وكانت "إس آند بي داو جونز" طرحت في يونيو الماضي مقترحاً لدراسة خفض تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، مع إمكانية تنفيذ التغيير في سبتمبر 2027 حال إقراره.
وفتحت المؤسسة باب تلقي آراء المستثمرين حتى 31 يوليو 2026 قبل إعلان موقفها النهائي.ويُعد تصنيف الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات المؤسسات الاستثمارية العالمية، حيث تعتمد الصناديق الدولية على مؤشرات الأسواق الناشئة والحدودية في توزيع أصولها.
يُذكر أن "إس آند بي داو جونز" تدير أبرز المؤشرات العالمية مثل مؤشر "إس آند بي 500" ومؤشر "داو جونز الصناعي".
