EN
قال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن دعم الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في منظومة توفير الغذاء بالسوق المصرية.
وأوضح الدكتور المهندس علاء ناجي في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر توجيهات لشركة مطاحن شمال القاهرة، إحدى الشركات التابعة للقابضة، بتوفير احتياجات السلاسل التجارية في السوق المصرية من رغيف الخبز البلدي، إلى جانب توفير منتجاتها المختلفة، خاصة المصنوعة من الحبة الكاملة، وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.
ولفت إلى أن منتجات الحبة الكاملة تحظى باهتمام متزايد من المستهلكين خلال الفترة الحالية، نظرًا لما تتمتع به هذه المنتجات من قيمة غذائية، مؤكدًا أن شركات القابضة للصناعات الغذائية تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها وزيادة التنوع في السلع المعروضة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وتغير أنماط الاستهلاك.
وأضاف أن التوجيه يضمن توفير المنتجات التي يحتاجها المستهلك المصري، والاستفادة من الإمكانيات الإنتاجية الكبيرة للشركات التابعة للقابضة في دعم السوق المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن شركات الوزارة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن القابضة تعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات وفتح قنوات تعاون جديدة مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم استقرار الأسواق.
وشدد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، تضع ملف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بصورة منتظمة.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في دعم شركاتها التابعة وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يعزز من دورها في السوق المحلية، ويساعد على توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين، مع الحفاظ على مستويات الجودة والأسعار المناسبة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات العاملة في القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق طرح وإتاحة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق التكامل بين القدرات الحكومية والخبرات الاستثمارية للقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.
