EN
قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات في الغرف التجارية، إن الصيدليات لا علاقة لها بتحديد أسعار الأدوية، باعتبار أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا، مؤكدًا أن منظومة الدواء تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية، هي الحكومة ممثلة في هيئة الدواء المصرية، وشركات الأدوية، والصيدليات.
وأوضح البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمد الدسوقي رشدي، ببرنامج «هنا القاهرة اليوم»، أن القرار رقم 499 ينظم العلاقة التجارية بين شركات الأدوية والصيدليات، ويحدد هامش ربح الصيدلي وآليات التعامل مع الدواء، فضلًا عن الضوابط المتعلقة بالأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية ملزمة وفقًا للقرار بالتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية وسحبها من الصيدليات.
وأضاف أن القرار، منذ صدوره في عام 2013، لم يُطبق بصورة كاملة، موضحًا أن بعض الشركات التزمت ببنوده، بينما لجأت شركات أخرى إلى التحايل على بعض نصوصه مستفيدة من وجود ثغرات، على حد قوله.
وأشار البدوي إلى أن القرار يتضمن اختلافات في نسب الخصومات وهامش الربح وفقًا لتصنيف الدواء، سواء كان أساسيًا أو غير أساسي، إلى جانب وجود أدوية تخضع لنسب محددة، وهو ما وصفه بأنه نظام يحتاج إلى إعادة تنظيم.
وأكد أمين عام شعبة الصيدليات أن الصيدليات تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل من إيجارات وكهرباء ورواتب وتأمينات وضرائب، بينما ظل هامش ربح الصيدلي ثابتًا لسنوات طويلة.
وقال: «هامش ربح الصيدلي ثابت منذ نحو 30 عامًا، فكيف يمكنه مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل؟»، مشيرًا إلى أن الصيدلي يجد نفسه في بعض الحالات مضطرًا إلى بيع الدواء الواحد بأسعار مختلفة وفقًا لتاريخ شرائه أو إنتاجه.
ولفت البدوي إلى أن تعدد أسعار الدواء داخل الصيدلية الواحدة يمثل عبئًا إضافيًا على الصيادلة، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى خسائر كبيرة للصيدليات، وصلت، وفق تقديره، إلى تآكل نحو 60% أو أكثر من رؤوس أموالها.
وطالب البدوي بإعادة صياغة القرار رقم 499 بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، أو إلغائه ووضع منظومة جديدة تضمن استقرار العلاقة بين شركات الأدوية والصيدليات، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة عمل الصيدليات وقدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين.
