رداد: القرارات التنفيذية لقانون العمل وضعت بعد التشاور مع العمال وأصحاب الأعمال

أكد حسن رداد أن القرارات التنفيذية لقانون العمل صدرت بعد العرض والحوار داخل مجلس التشاور الاجتماعي الذي يجمع بين العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن التطبيق العملي أفرز العديد من التحديات منذ بدء إقرار القانون في سبتمبر 2025 وتأتي القرارات التنفيذية وقواعدها العامة لتضع إطارا تنظيميا تصون مقدرات العمال وتحافظ على أدوات الانتاج.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأضاف الوزير أن أهم محاور القرارات تشمل خطر كافة أشكال الاستغلال والعمل الجبري بما في ذلك عدم احتجاز الرقم القومية أو جوازات السفر

كما ألزمت الكافة بضرورة تمكين المرأة العاملة وحماية الأطفال كذلك ذوي المهم

ونصت القرارات أن على حماية الامور والإلتزام بالقواعد المحددة وعدم الخصم من الأجور إلا وفقا القانون

وأفردت القواعد العامة مساحات خاصة لانماط العمل الحديثة والاستثمار في التدريب كذلك إلزام أصحاب الاعمال بوجود عقد عمل لكل عامل داخل المنشاة.