متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط

حدد قانون العمل الجديد، عددًا من الضوابط المنظمة لعلاقة العمل في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومن بينها قواعد إبرام عقد العمل الفردي وفترة الاختبار التي يخضع لها العامل.

ويستهدف قانون العمل الجديد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويضع ضوابط واضحة لفترة الاختبار وشروط التعاقد ومدد عقود العمل.

مدة فترة الاختبار في قانون العمل الجديد

ونصت المادة (72) من قانون العمل الجديد على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما حظرت وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وبذلك يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة الاختبار، بما يمنع استمرارها لفترات مفتوحة أو إعادة إخضاع العامل لفترة اختبار جديدة لدى صاحب العمل نفسه.

ضوابط تكليف العامل بعمل آخر

وتناولت المادة (73) من القانون ضوابط تكليف العامل بعمل يختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية.

ولا يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها أو تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمنع وقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالات القوة القاهرة، على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة.

كما أجازت المادة لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان هذا العمل لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، مع التأكيد على أنه في جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

مدة عقد العمل في القانون الجديد

ووفقًا للمادة (69) من قانون العمل الجديد، يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

وتأتي هذه الأحكام ضمن تنظيم مشروع القانون لأشكال عقود العمل، ووضع قواعد محددة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

متى يصبح عقد العمل غير محدد المدة؟

وحددت المادة (70) من قانون العمل الجديد الحالات التي يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:

1. إذا كان عقد العمل غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب بينهما.

حماية حقوق العامل

وتكشف هذه الضوابط عن اتجاه مشروع قانون العمل الجديد إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة التعاقدية، سواء فيما يتعلق بفترة الاختبار أو مدة العقد أو طبيعة العمل المكلف به العامل، مع التأكيد على عدم المساس بالحقوق المقررة للعامل.

ويأتي تنظيم فترة الاختبار وعقود العمل ضمن أبرز الأحكام التي تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وحماية العامل من استمرار فترة الاختبار دون ضوابط، إلى جانب تنظيم حالات تحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.