EN
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والصناعية بين القاهرة وبكين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر لتصبح مركزًا رئيسيًا للصناعة والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وقال " سليم " فى تصريحات له : إن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها البوابة الأكثر أهمية للوصول إلى الأسواق الأفريقية، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وشبكة من الموانئ والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية تتيح للمنتجات المصنعة في مصر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقال العلاقات المصرية الصينية من مجرد التبادل التجاري إلى شراكة صناعية وإنتاجية متكاملة، تقوم على توطين الصناعات الصينية في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وربط الإنتاج المصري باحتياجات الأسواق الأفريقية.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم أن التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة باستثمارات صينية داخل مصر، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة، مثل الغزل والنسيج، والأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، يمكن أن يمثل نقلة نوعية في ملف التشغيل، ويسهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب والمرأة، فضلًا عن دعم المجتمعات الصناعية بالمحافظات مشيراً إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تحقق لمصر 3 مكاسب اقتصادية واجتماعية مباشرة وهى :
أولًا: خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة المصانع والمشروعات الصناعية المرتبطة بالاستثمارات الصينية، مع إعطاء أولوية لتشغيل العمالة المصرية.
ثانيًا: نقل التكنولوجيا والتدريب الفني عبر إطلاق برامج مشتركة للتدريب وتأهيل العمالة المصرية وفق أحدث النظم والتقنيات الصناعية الصينية، بما يرفع كفاءة العامل المصري ويزيد قدرته على المنافسة.
ثالثًا: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمجها في سلاسل الإمداد للمصانع والاستثمارات الصينية، وتوفير التمويل والتدريب والتكنولوجيا اللازمة لتحويلها إلى موردين حقيقيين للقطاع الصناعي.
وشدد وكيل لجنة الشئون الأفريقية على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة للاستفادة من الاستثمارات الصينية، بحيث لا تقتصر الشراكة على إقامة مصانع جديدة، وإنما تمتد إلى زيادة نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الصناعات المغذية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري في إفريقيا.
وأكد " سليم " على ضرورة دعم أى خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الصينية، مع ضرورة توفير الإطار التشريعي الذي يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق العمال، ويضمن في الوقت نفسه بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال مشيراً الى أن مصر لا يجب أن تكون مجرد محطة لعبور المنتجات الصينية إلى إفريقيا، وإنما يجب أن تكون مركزًا لتصنيعها وتطويرها وتصديرها.
واعتبر أن تحويل القاهرة إلى قاعدة صناعية صينية موجهة للأسواق الأفريقية يمكن أن يجعل من الشراكة المصرية الصينية قاطرة حقيقية للتنمية، ويمنح مصر دورًا أكبر في صياغة مستقبل الاقتصاد الأفريقي.
