EN
قال المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المتعثرين في القطاع العقاري ستسهم في إجراء حصر شامل لحالات تأخر تسليم الوحدات، بما يحدد حجم المشكلة ونسبتها الحقيقية داخل السوق.
وأوضح شكري، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، أن الحصر يجب أن يتضمن عدد الوحدات التي لم يتم تسليمها، ومدة التأخير، وما إذا كان التأخير لستة أشهر أو عام أو عامين أو أكثر، مؤكدًا أن هذه البيانات ستكشف الوزن النسبي للظاهرة وتساعد الدولة على التعامل معها بصورة أكثر دقة.
وأشار إلى أن تحديد الحالات المتعثرة سيحقق فائدة أخرى تتمثل في حماية المطور العقاري الجاد من المنافسة غير العادلة مع مطورين يقدمون أسعارًا أو وعودًا لا يستطيعون تنفيذها.
