قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

معروف عنه أوي الموضوع دا .. رواية جديدة في حادث إسماعيل دولار بالمقطم

اسماعيل دولار
اسماعيل دولار

كشفت أقوال مستأجرة عدد من المحلات التجارية أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، تفاصيل جديدة بشأن واقعة قطع الكهرباء عن محلات بمحور عبد المجيد محمود في المقطم، متهمة عددًا من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أصحاب المحلات، بحسب روايتها وذلك في القضية المتهم فيها اسماعيل دولار بالبلطجة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إن الأشخاص محل الاتهام «نزلوا يكسروا القفل ويفصلوا الكهرباء عن المحلات»، موضحة أنها لم تكن موجودة وقت وقوع الواقعة، لكنها شاهدت لاحقًا مقطع فيديو يظهر خلاله أشخاص أثناء كسر قفل المحول التابع لشركة الكهرباء.

وأضافت أنها علمت من أصحاب المحلات أن قطع التيار جاء على خلفية رغبة الشركة في زيادة القيمة الإيجارية، وأن المتهمين، بحسب اعتقادها، كانوا يريدون إجبار المستأجرين على دفع مبالغ إيجارية إضافية.

وخلال التحقيقات، سأل المحقق المجني عليها عما إذا كان المدعو «إسماعيل إبراهيم»، المعروف باسم «إسماعيل دولار»، يعمل لدى إحدى الشركات فأجابت بأنها لا تعرف ما إذا كان يعمل لدى الشركة من عدمه.

وبشأن سبب استعانة الشركة به، وفقًا لما ذكرته في أقوالها، قالت إن أصحاب المحلات شعروا بالخوف بعدما علموا بحضوره، وذكرت أنه «معروف عنه أنه بلطجي وبتاع مشاكل»، بحسب تعبيرها في التحقيقات، وهو ما دفع أصحاب المحلات إلى الاتصال بالشرطة.

وعن قصد الأشخاص الذين اتهمتهم بارتكاب الواقعة، قالت إن هدفهم، بحسب ما فهمته، كان قطع الكهرباء وفرض السيطرة على أصحاب المحلات لإجبارهم على دفع قيمة إيجارية أعلى.

وأكدت المجني عليها أنها لم تشاهد الواقعة بنفسها، وأنها وصلت إلى المكان بعد حضور الشرطة، مشيرة إلى أن معلوماتها بشأن تفاصيل ما حدث استقتها من أصحاب المحلات ومن مقطع الفيديو الذي شاهدته.

وعندما سئلت عما إذا كان المتهمون يحملون أسلحة أو أدوات أو أشياء من شأنها إثارة الذعر، أجابت بأنها لم تشاهد ما إذا كان بحوزتهم أسلحة من عدمه.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، وفحص مقطع الفيديو وأقوال أطراف الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الاتهامات محل التحقيق.