EN
حذرت هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا المستثمرين الذين يطورون مشروعات في مواقع حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط من أنهم قد يفقدون تراخيصهم إذا تعثر تنفيذ المشروعات، في إطار تشديد جهود البلاد للقضاء على حرق الغاز بشكل روتيني بحلول عام 2030.
وقالت اللجنة النيجيرية لتنظيم أنشطة النفط في قطاع المنبع إنها تراجع المواقع التي جرى منحها للمستثمرين بعد مرور عام على المنح، ويمكنها سحب التراخيص في حال عدم إحراز تقدم كاف.
وتسرع نيجيريا تنفيذ برنامج تحويل غاز الشعلة النيجيري إلى قيمة تجارية، الذي يهدف إلى جمع الغاز الذي كان سيُحرق في مواقع إنتاج النفط واستغلاله تجاريًا، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق عوائد اقتصادية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة، أوريتسيميوا إيسان، خلال إحاطة مع وزير الدولة للموارد البترولية إكبيربيكبي إكبو، إن اللجنة تجري تقييمًا بعد عام من منح أي مشروع لتحديد مدى إحراز تقدم ملموس في تنفيذه، مشيرة إلى أن عدم كفاية التقدم قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية، من بينها سحب الترخيص عند الضرورة.
وأوضحت إيسان أن 27 موقعًا من أصل 43 موقعًا لحرق الغاز جرى تحديدها ضمن البرنامج، تم منحها بالفعل لمستثمرين، فيما بدأت عمليات تطوير المشروعات.
وتملك نيجيريا أكثر من 215 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، وهي من أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم، وترى الحكومة أن الغاز يمثل وقودًا انتقاليًا مهمًا لتوليد الكهرباء ودعم النمو الصناعي.
وأكدت إيسان أن تشديد الرقابة والإنفاذ التنظيمي يهدف إلى ضمان تحول المشروعات التي مُنحت للمستثمرين إلى استثمارات وفرص عمل وخفض للانبعاثات، بدلًا من بقائها أصولًا غير مستغلة.
