EN
فتح الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، ملف العقوبات البريطانية الأخيرة على المستوطنات الإسرائيلية، متسائلًا عن مدى إمكانية أن تتجاوز الإجراءات البريطانية حظر التعامل مع المنتجات القادمة من المستوطنات إلى استهداف الجهات التي تدعم النشاط الاستيطاني وتموله.
بريطانيا وحظر منتجات المستوطنات
وأشار أسامة كمال إلى أن بريطانيا أعلنت اتخاذ إجراءات ضد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرًا أن السؤال الأهم يتمثل في مدى اتساع نطاق هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن العقوبات قد تظل مرتبطة بالمنتجات الزراعية القادمة من المستوطنات، أو تمتد إلى قطاعات أخرى مرتبطة بالنشاط الاستيطاني.
هل تمتد العقوبات إلى تمويل الاستيطان؟
وتساءل كمال عن إمكانية أن تشمل الإجراءات البريطانية مستقبلًا البنوك التي تمول مشروعات المستوطنات، وشركات التأمين والنقل والموردين المشاركين في توفير المعدات والخدمات المرتبطة بالبناء داخل المستوطنات.
وأشار إلى أن الاستيطان أصبح، بحسب رؤيته، نشاطًا اقتصاديًا متكاملًا يضم مصانع وموردين وطرقًا وأسواقًا وجهات تمويل وحماية.
أسامة كمال: الاستيطان لم يعد مجرد مبانٍ
واستعرض كمال تقريرًا صحفيًا حول توسع ما يُعرف بالبؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية، موضحًا أن إنشاء تجمع صغير قد يتحول تدريجيًا إلى وجود دائم، مع دخول الخدمات والطرق والحماية والتسهيلات الحكومية إليه.
وأشار إلى أن هذا النمط، وفق ما عرضه التقرير، يؤدي إلى زيادة قدرة المستوطنين على السيطرة على مساحات من الأراضي ومنع الفلسطينيين من استخدامها.
واختتم أسامة كمال حديثه بالتساؤل حول قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من الإدانة والبيانات إلى إجراءات أكثر تأثيرًا في مواجهة التوسع الاستيطاني، خاصة مع استمرار الجدل حول مستقبل حل الدولتين.
