أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاجتماع المقرر عقده غدًا الاثنين في سلطنة عمان، سيتركز بشكل أساسي على مناقشة المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بحركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وأوضح عراقجي أن طهران حددت شرطًا واضحًا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، يتمثل في عودة الولايات المتحدة إلى الالتزامات التي تعهدت بها بموجب ما وصفه بـ«مذكرة إسلام آباد».
واتفقت إيران وسلطنة عمان على طرق جديدة لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز، ويخططون لعرضها على دول الخليج الأخرى في اجتماع إقليمي قادم.
وبموجب هذه الخطة الجديدة، سيقع مدخل الخليج بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، كما سيخضع جزء من مخرجه للسيطرة الإيرانية.
وبمجرد بدء تشغيل هذا النظام الجديد، سيتم إغلاق المسار الجنوبي للممر المائي، مما يتعارض بشكل مباشر مع مطالب الولايات المتحدة بإبقائه مفتوحًا.
علاوة على ذلك، أكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا الاتفاق لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. فقد وضعت إيران سبعة شروط للولايات المتحدة قبل السماح بفتح الممر المائي، وسيظل مغلقاً حتى يتم تلبية تلك الشروط.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الجمعة أن وزراء خارجية دول الخليج الساحلية من المقرر أن يجتمعوا في سلطنة عمان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك المحادثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد الممرات الآمنة في مضيق هرمز.

