EN
تتجه وزارة التربية الكويتية إلى إعادة رسم خريطة القوى العاملة في المدارس، في إطار خطة تستهدف معالجة فائض المعلمين والتوسع تدريجيًا في الاعتماد على الكوادر الوطنية، بالتزامن مع بدء إجراءات إنهاء خدمات آلاف المعلمين الوافدين في تخصصات تقول الوزارة إنها تشهد فائضًا عن احتياجات المدارس.
وفي أحدث تطورات الملف، حصل مشروع استحداث مسمى «معلم متدرب» للمعلمين الكويتيين الجدد على موافقة ديوان الخدمة المدنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل بدء تطبيق النظام فعليًا.
ويقضي المقترح بأن يخضع المعلم الكويتي الجديد لفترة تأهيل وتدريب واختبارات نظرية وعملية قبل انتقاله إلى وظائف الهيئة التعليمية.
7019 معلماً ومعلمة ضمن المرحلة الأولى
ويأتي استحداث الوظيفة الجديدة بالتزامن مع خطة أعلنت عنها وزارة التربية لمعالجة الفائض في أعداد الهيئة التعليمية.
وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من الخطة تشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلمًا ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها.
وأكدت الوزارة أن المشمولين بإنهاء الخدمة سيتم إخطارهم عبر تطبيق «سهل»، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن الخطة من المتوقع أن تحقق وفرًا سنويًا يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب.
نحو تكويت تدريجي للتعليم
وتقول وزارة التربية إن الهدف من الخطة هو ربط أعداد المعلمين بالاحتياجات الفعلية للمدارس، مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة والتوسع تدريجيًا في تكويت التخصصات التي تتوافر فيها كوادر كويتية.
وفي المقابل، أكدت الوزارة استمرار الاستعانة بالمعلمين الوافدين في التخصصات التي تعاني نقصًا ولا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، ما يعني أن الخطة لا تتجه إلى الاستغناء الفوري عن جميع المعلمين غير الكويتيين.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91,761 معلمًا ومعلمة، مع وجود فائض إجمالي مقدر بنحو 33,268 في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية.
ماذا يعني «المعلم المتدرب»؟
النظام الجديد يستهدف إعداد المعلمين الكويتيين قبل انتقالهم إلى العمل كأعضاء في الهيئة التعليمية، من خلال فترة تدريب وتأهيل واختبارات للتأكد من جاهزيتهم المهنية.
وبذلك تسعى الكويت إلى الجمع بين مسارين متوازيين: تقليص الفائض في بعض التخصصات، وزيادة الاعتماد على المعلمين الكويتيين الجدد، مع الإبقاء على الاستعانة بالكوادر الوافدة في المجالات التي تحتاج إليها المدارس.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لوزارة التربية لإدارة الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، وتجنب تراكم فائض جديد في أعداد المعلمين خلال السنوات المقبلة.
