EN
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار قبول التصالح، إلى جانب الضوابط المنظمة للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح أو تم رفض طلباتهم.
وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، وإنهاء الآثار القانونية المترتبة على المخالفة حال استيفاء شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
قبول التصالح ينهي الدعاوى ويوقف العقوبات
ونص القانون على أن صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يترتب عليه عدد من الآثار القانونية المهمة، أبرزها انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها، فضلًا عن حفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
كما يترتب على قبول التصالح وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في حال صدور حكم بات بشأن المخالفة.
قرار التصالح بمثابة ترخيص
وأكد القانون أن قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع؛ يعد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، إلا أن أثر القرار يقتصر على الأعمال المخالفة التي كانت قائمة وتم فحصها عند تقديم طلب التصالح، وبالتالي، لا يمتد أثر قرار التصالح إلى أي أعمال أخرى لم تكن قائمة وقت فحص الطلب.
ممنوع تعديل الأعمال المخالفة بعد التصالح دون إجراءات قانونية
وحظر القانون إجراء أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة التي صدر بشأنها قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، إلا من خلال الإجراءات التي يحددها القانون.
كما اشترط لقبول التصالح وتقنين الأوضاع الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط.
حظر توصيل المرافق للعقار غير المتصالح
ووضع القانون ضوابط واضحة بشأن المرافق، حيث حظر توصيل المرافق إلى العقار المخالف الذي لم يتقدم صاحبه بطلب للتصالح أو صدر قرار برفض طلب التصالح المقدم بشأنه.
أما إذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ فتتم محاسبة مالكه على قيمة استهلاك الخدمات المقدمة من الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة ودون الاستفادة من أي وجه من أوجه الدعم.
لا تسجيل أو شهر للعقار المخالف
ولم يكتف القانون بحظر توصيل المرافق، وإنما نص كذلك على عدم جواز اتخاذ إجراءات شهر أو تسجيل العقار المخالف الذي لم يتم التصالح بشأنه، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتعكس هذه الضوابط حرص المشرع على ربط تقنين وضع العقار المخالف باستيفاء الإجراءات القانونية المقررة، مع منح التصالح المقبول آثارًا قانونية واضحة تنهي النزاع بشأن المخالفة محل الطلب.
