EN
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التصالح على الوحدة السكنية يظل جائزًا حتى في حال كون العقار أو البرج بالكامل مخالفًا، شريطة توافر شروط التصالح، وأن تقع الوحدة داخل الحيز العمراني المسموح به.
وجود العقار داخل الحيز العمراني لا يعني التصالح في كل الحالات
وأوضح منصور، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن وجود العقار داخل الحيز العمراني لا يعني تلقائيًا إمكانية التصالح على المخالفة، مشيرًا إلى أن قانون التصالح حدد حالات لا يجوز التصالح عليها، من بينها التعديات على خطوط التنظيم أو المناطق المحظور البناء عليها، فضلًا عن التعديات الواقعة على حدود نهر النيل.
وشدد على أن القانون يميز بين المخالفات التي تتوافر بشأنها شروط التقنين والتصالح، وتلك التي يحظر التصالح عليها، وهو ما يتطلب التعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها والاشتراطات القانونية المنظمة لها.
إيهاب منصور: أدعم تيسيرات الحكومة في ملف التصالح
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تعمل الحكومة على إعدادها حاليًا، أكد وكيل لجنة القوى العاملة دعمه للتيسيرات المطروحة بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وتسهيل استكمال المواطنين لإجراءات التصالح.
وأشاد منصور بجهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في التعامل مع ملف التصالح، مؤكدًا أنها تتعامل بجدية مع الملف وتستمع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأنه.
«المتناثرات».. ملف ينتظر حلولًا تشريعية
وأشار النائب إلى أن عددًا من المقترحات التي سبق أن تقدم بها لم ينعكس بصورة كاملة ضمن التعديلات والتيسيرات المطروحة حاليًا، وعلى رأسها ملف ما يعرف بـ«المتناثرات».
وأوضح أن هذه الحالات تتعلق بمبانٍ أُقيمت في مناطق غير مخططة أو على أراضٍ فضاء بعيدة عن الكتل السكنية، ثم تحولت بمرور الوقت إلى تجمعات عمرانية وعقارات قائمة، بما يستدعي وضع حلول قانونية واضحة للتعامل معها.
مطالبة بمد فترة التصوير الجوي لرصد المخالفات
وطالب منصور بمد فترة التصوير الجوي المعتمدة لرصد المخالفات حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا من المواعيد المعمول بها حاليًا، بما يسمح بإدراج واستيعاب عدد أكبر من الحالات القائمة بالفعل على أرض الواقع ضمن منظومة التصالح.
«المتخللات» تحتاج إلى معالجة تشريعية
كما لفت إلى أهمية وضع معالجة تشريعية واضحة لملف «المتخللات»، خاصة في المناطق التي أصبحت محاطة بكتل عمرانية قائمة، رغم أنها لم تكن مصنفة في السابق ضمن مناطق البناء.
وأكد أن معالجة هذه الحالات تمثل جانبًا مهمًا من جهود تطوير منظومة التصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأوضاع القائمة على أرض الواقع، ويسهم في إنهاء الملفات العالقة وتقديم حلول عملية للمواطنين.
وجدير الذكر تاكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.
قانون التصالح
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالشأن؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها من جميع الجوانب المختلفة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية لسرعة عرضها على البرلمان.
